محمد شریف از سفر کردستان برگشته است. او این بار هم برای ملاقات و رسیدگی به وضعیت موکلین کرد‌-‌‌زبان خود که در زندان سنندج به سر می برند، از تهران به کردستان سفر کرده بود تا شاید بتواند قدمی اندک در جهت بهبود وضعیت محمود صالحی، روناک صفارزاده و هانا عبدی بردارد.

استان کردستان ایران، طی چند هفته اخیر خبرساز بود و متاسفانه شاهد بودیم که اخبار ناخوشایندی از وضعیت حقوق بشر و رفتار با زندانیان سیاسی در آن جا منتشر شد. مرگ مشکوک ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی زندانی و وضعیت وخیم جسمانی محمود صالحی، نماینده کارگران خباز شهر سقز در کنار برخی اخبار دیگر از جمله وضعیت نگران کننده روناک و هانا، باعث شده است تا علاوه بر نهادهای حقوق بشری و بین المللی، فعالان سیاسی اصلاح طلب و یا حتی مسئولان محلی کردستان هم، زبان به اعتراض بگشایند.

سفر شریف به سنندج با ماجرای بازداشت و سپس آزادی امام جمعه اهل سنت این شهر همراه شد. همه این ماجراها باعث شد تا با محمد شریف، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی کرد زبان گفتگوی کوتاهی داشته باشیم.

آقای شریف شما این بار هم برای رسیدگی به وضعیت محمود صالحی به سنندج رفتید. لطفا بگویید وضعیت او چگونه بود؟

محمود صالحی، نماینده کارگران خباز شهر سقز، این روزها همچنان از بیماری کلیوی و تشدید آن که منجر به بروز برخی ناراحتی های قلبی شده است، رنج می برد. خوشبختانه این بار من موفق شدم با صالحی ملاقات کنم و شاهد بودم که بهبود خاصی در بیماری وی حاصل نشده است. صالحی می کوشد تا با استناد به گواهی پزشکان متخصص، حکم جدیدی مبنی بر «ناتوانی از تحمل حبس» بگیرد و برای همین کار گواهی پزشکان مبنی بر تشدید بیماری در دوران حبس را به مراجع قضایی ارائه کرده و آنها هم تایید آن را به پزشکی واگذار کرده‌اند اما پس از ارسال این تقاضا و گواهی پزشکان به پزشکی قانونی، در آن جا با این تقاضا مخالفت شد و گواهی پزشکی موجود را تایید نکردند. لذا من علی رغم میل باطنی صالحی تقاضایی برای اعطای مرخصی پایان حبس به مسئولان ارائه دادم و چون صالحی علاوه بر بیماری، اکنون در ماه‌های پایانی دوران حبس خود به سر می برد، انتظار داشتیم که با این درخواست موافقت شود ولی یک روز پس از بازگشت به تهران، همسر محمود صالحی در یک تماس تلفنی خبر داد که با این درخواست هم مخالفت شده است.

شادفر۶۲ ساله می گوید بر اساس آنچه در این حکم آمده است طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به ۶ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده ام . دراین حکم نوشته شده «حبس یاد شده با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط خاص و وضعیت اجتماعی برای دو سال معلق می گردد ودر صورتی که درمدت تعلیق مرتکب جرمی شود اجرا می شود »

احترام شادفر که ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ در خانه اش از سوی پلیس امنیت، کلانتری ۱۰۴ در میدان نیلوفر بازداشت و پس از صدور رای قاضی ۲۴ ساعت را در بازداشتگاه وزرا گذرانده بود. خودش در این باره میگوید:« تعدادی دفترچه و بیانیه جمع آوری امضارا به یکی از همسایگانم که بیانیه را امضا کرده و علاقه مند به فعالیت در کمپین بود داده بودم. او را هنگام جمع آوری امضا بازداشت می کنند او هم می گوید که از من گرفته است و به این ترتیب مرا بازداشت کردند. »

شادفر درباره حکم خود می گوید : « امروز حکمم را به درخانه آوردند. با دیدن آن تعجب کردم. من نمی دانم چه جرمی مرتکب شده ام که چنین حکمی گرفته ام. مگر حرف زدن درباره حقوق زنان، جمع کردن امضا برای ارائه دادن به مجلس جرم است؟! » او در ادامه می گوید:« با وکیلم صحبت کردم. حکم هنوز به او ابلاغ نشده است. ما حتما به این حکم اعتراض خواهیم کرد.»

مشابه این حکم پیشتر نیز در ۲۱ مرداد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اعلام شده بود. آنها نیز هنگام جمع آوری امضا در مترو در دی ماه ۱۳۸۵ دستگیر و به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بودند. ابتدا به نظرمی آمد پرونده شان بسته شده است اما آنها مجددا در پی تغییر روند بازپرسی احضارو تفهیم اتهام شدند. به آنها گفته شد که اتهام شان اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام است و آنها نیز در آخرین دفاع ازخود این اتهام را نپذیرفتند. اما سرانجام محکوم شدند و این درحالی است که جمع آوری امضا اقدامی مدنی و مسالمت آمیز است و نمی تواند جرم محسوب شود.

پس از گذشت حدود سه هفته  از لغو امتياز كردن ماهنامه زنان به اتهام به مخاطره انداختن سلامت روحي , فكري و رواني مخاطبين , باخبر شديم كه هفته نامه عصر پنجشنبه نيز لغو امتياز شد.

ماهنامه زنان در 151 شماره اي كه منتشركرده بود , سعي بر اين داشت كه قوانين مغاير با حقوق زنان را كه شامل قوانين ارث و حضانت  و اشتغال و حقوق سياسي ميشد را مورد نقد قرار داد ه و نقش روشنگرانه اي را در جامعه داشته باشد . اما با  روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد مطبوعات  با فشارها و محدوديتهاي فزاينده اي روبرو شدند و اعمال محدوديت و فشار  بر روزنامه نگاران و خبر نگاران مطبوعات بيشتر شد . چنانچه شاهد صدور احكام اعدام براي روزنامه نگاران در شهرهاي مختلف مي باشيم و تنها نشريه روشنگر زنان كه راه نفسي براي كساني بود كه هيچ چاره اي جز ستم كشيدن نداشتند نيز با صدور حكم لغو مجوز غير قانوني اعلام شدند .

آري هدف از بستن هر نشريه و هر هفته نامه ... كه دستي در روشن گري عليه تبعيض را  دارند چيزي نيست جز بستن راه نفس ...

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی از فعالان کمپین یک میلیون امضا امروز به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

 این دو فعال جنبش زنان ایران بعدازظهر پنجشنبه به هنگام جمع آوری امضا در پارک دانشجو دستگیر شدند.پدر راحله عسگری زاده می گوید: “بعد از دو روز حبس دربند هشت اداره آگاهی امروز قاضی دادگاه انقلاب برای هر یک از این دو نفر ۲۰ میلیون تومان وثیقه مقرر کرد.”

عسگری زاده که بازنشسته دولت است می گوید :”استطاعت تامین این مفدار پول را ندارم و تنها می توان با قرار کفالت یا جواز کسب دخترم را از اوین نجات دهم.”به گفته پدر راحله وکیل این دو فعال کمپین یک میلیون امضاء شیرین عبادی و نسرین ستوده هستند و قرار است پرونده آنها را پیگیری کنند.او معتقد است: “اقدام این دو زن سیاسی و علیه نظام جمهوری اسلامی نیست چرا که تنها خواهان حقوق مدنی خود هستند که هیچ تضادی با منافع نظام ندارد.”

شنیده ها حاکی از آن است که همسر نسیم خسروی نیز قادر به پرداخت این مقدار وثیقه نیست.

جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان اهدا شد.

پروین اردلان جایزه ۲۰۰۷ بنیاد الاف پالمه را از آن خود ساخت. این روزنامه ‌نگار و تلاشگر حقوق زنان چند روز پس از چهل و یکمین سالگرد تولدش، به دلیل کوشش‌های بی‌شائبه در راستای دستیابی زنان به حقوق شان و ارتقای سطح جنبش زنان ایران این جایزه معتبر را دریافت کرد. 

الاف پالمه نخست وزیر سوسیال دمکرات سوئد که از آغاز جنگ میان عراق و ایران، برای توقف آن تلاش بسیار کرده بود، در ۳۰ ژانویه سال ۱۹۸۶ قربانی یک سوء قصد تروریستی شد. از آن پس بنیاد یادبود اولاف پالمه به پاسداشت تلاش‌های بشردوستانه‌ی وی، همه ساله یک جایزه‌ به افراد و یا سازمان‌هایی که در جهت ایجاد جامعه‌ای انسانی تر تلاش کرده باشند، اهدا کرده ‌است.

این بنیاد دلیل اهدای جایزه به اردلان را تلاشِ موفق او در تبدیل خواست برابری حقوقی زنان و مردان به یکی از وجوه اصلی مبارزه برای دموکراسی در ایران ذکر کرده است. بیانیه‌ی مطبوعاتی بنیاد الاف پالمه از اردلان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش زنان ایران نام برده که در منطقۀ بحران‌ زدۀ خاور میانه با تلاش‌های پیگیر خود، الگوئی برای راه ‌کار‌های مبتنی بر گفتگو و دمکراسی به دست داده است. ارزش مادی این جایزه ۷۵ هزار دلار است.

تارنمای تغییر برای برابری بخشی از بیانیه بنیاد پالمه را اینچنین ذکر کرده است:

جلوه جواهري و ناهيد کشاورز، از فعالان کمپين يک ميليون امضاء، روز سه شنبه 23 بهمن، در دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب تفهيم اتهام شدند.

در پي احضار کتبی جواهري به دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب، اتهام «اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام» به وي تفهيم شد.

شايان ذکر است که در اين جلسه از حضور نسرين ستوده، وکیل جواهری، ممانعت به عمل آمد و او بدون حضور وکیل، آخرین دفاعیات خود را ارائه داد.

همچنین ناهيد کشاورز نيز که براي اعلام تغيير آدرس محل سکونت خود به دادگاه مراجعه کرده بود، مورد تفهيم اتهام قرار گرفت. در دادگاه انقلاب، احضاریه کتبی ناهید کشاورز که قبلا صادر شده بود به وی ابلاغ شد و به او نیز مانند جلوه جواهری، اتهام اقدام علیه امنیت ملی تفهیم شد.

تفهیم اتهام ناهید کشاورز در ارتباط با پرونده «سایت زنستان» و "سایت تغییر برای برابری" بود. ناهید کشاورز به عنوان مدیر مسئول «مرکز فرهنگی زنان» در ارتباط با سایت زنستان پیش از این نیز یک بار دیگر به دادگاه احضار شده بود و روز سه شنبه نیز در ارتباط با همین پرونده تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل ارائه کرد. سایت «زنستان» که ارگان مرکز فرهنگی زنان بود 6 بار فیلتر و بالاخره برای بار هفتم سایت به طور کامل مسدود شد. پس از آن مریم حسین خواه در رابطه با این سایت به مدت 45 روز بازداشت و ناهید کشاورز نیز به عنوان مدیر مسئول مرکز فرهنگی زنان در دادگاه انقلاب مورد بازپرسی قرار گرفت و بالاخره روز سه شنبه نیز در رابطه با پرونده سایت زنستان و تغییر برای برابری تفهیم اتهام شد و این پرونده برای تشکیل دادگاه با آخرین دفاعیات ناهید کشاورز تکمیل شد.

لازم به ذکر است که ناهید کشاورز پیش از این دو بار بازداشت شده است. وی در فروردین ماه 1386 در پارک لاله هنگام جمع آوری امضاء برای کمپین یک میلیون امضاء به همراه محبوبه حسین زاده بازداشت شد و یک بار نیز در 13 اسفند 1385 به همراه 32 نفر دیگر بازداشت شد. پرونده مربوط به سایت «زنستان» سومین پرونده ای است که برای ناهید کشاورز در دادگاه انقلاب گشوده می شود

 در8 مارس 1857  تعداد زيادي اززنان كارگر  نساجي و پارچه بافي نيورك آمريكا  , براي افزايش دستمزد و پايين آوردن ساعات كار و بهبود شرايط كاري شان و هم چنين  داشتن حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري و كسب حق راي, به خيابانها ريختند و عليه وضعيت بد و غير قابل تحمل كار و نا برابري شوريدند   كه متاسفانه با حمله پليس مواجه شدند  و پليس بطور وحشيانه   آنرا سركوب نمود.  و شمار زيادي از زنان دستگير و زنداني و عده قابل توجهي زخمي و كشته شدند• مبارزات زنان كارگر نساجي امريكا از اهميت زيادي  در تاريخ مبارزه زنان برخوردار است چرا كه  نه تنها صداي آنان خاموش نشد بلكه  اين حركت  بسرعت همه گير شد وچهره درخشاني به حق طلبي و آزاديخواهي زنان كارگربخشيداز آن تاريخ  تا به حال بيش از 150 سال است كه  اين حركت  پيگير و مستمر عليه خشونت و تحقير زنان جريان دارد• و دراين روز دراغلب  كشورهاي جهان ، زنان و مردان آزادي طلب 'گرد هم جمع ميشوند . تا صداي اعتراض خود را نسبت به ستم و تبعيض جنسيتي و تحقير عليه  زن بيان كنند و عليرغم موانع بسياري كه بر سر راهشان وجود دارد  ولي آنان  اين روز را به عنوان روز جهاني  زن برگزار ميكنندو صداي اعتراض خود را به گوش  مخالفان حقوق برابر  مي رسانند

زنان اين روز را به عنوان روز جهاني اعتراض عليه  ستم به زن برگزار ميكنند

چرا كه   اين حركت بزرگ و با ارزش ، راه را براي تلاش خستگي ناپدير آنان بر مبارزه با نابرابري و تبعيض  باز  ميكند  

هشت مارس  براي همهٌ زنان جهان ياد آور  تلاش  براي بدست آوردن برابري ورفع تبعيض به حسا ب مي آيد

پس ما زنان  نيز بايد  اين روز را پاس بداريم و به بهترين وجه ممكن آنرا برگزار كرده و بر برابري و رفع تبعيض جنسيتي پا فشاريم  .

نگين شيخ‌الاسلامی در گفت‌و‌گو با سايت گورين بو يه‌كسانی می‌گويد: آن‌ها در اين تماس كوتاه تلفنی تأكيد كردند كه ما هيچ گناهی غير از حق‌خواهی نداريم و تنها جرم‌مان تلاش برای برابری انسان‌ها بوده، انسان‌هايی كه به واسطه‌ی مليت و جنسيت خود در اين كشور مورد تبعيض قرار گرفته‌ و می‌گيرند. ما به نام انسان خواهان حقوق انسانی خود بوده‌ايم و در مقام يك شهروند خواسته‌ايم تا به حقوق شهروندی‌مان احترام گذاشته شود و امروز پس از گذراندن ماه‌ها حبس در شرايط زجرآور به جرم ناكرده و اتهامات واهی كه به ما نسبت داده‌ شده ذره‌ای از باورها و اعتقادات‌مان كاسته نشده و چه بسا با مشاهده شرايط زندان و برخورد با زنان زندانی بيش از پيش به حقانيت خواسته‌های‌مان پی برده‌ايم.

هانا و روناك و فاطمه گفتاری (مادر ياسر گلی كه او نيز بيش از 4 ماه را در بازداشت می‌گذراند) در بخش ديگری از صحبت‌های‌شان به زنانی اشاره كرده‌اند كه به تعبير آنان سال‌هاست در فراموش‌خانه‌های ندامت به سر می‌برند و كسی از آن‌ها خبری نگرفته و حتی برخی از خانواده‌ها وجود آنان را انكار می‌كنند و نبودشان را ترجيح می‌دهند بر حضورشان در زندان. اين زنان اكنون كه فعالان زن و يكی از مادران صلح و آشتی را در كنار خود می‌بينند نه به راحتی اما آرام آرام اعتماد می‌كنند و درد دل خويش را بر زبان می‌آورند و از مشكلات خانوادگی و اجتماعی كه تأثير بسيار داشته بر روانه ساختن آن‌ها به زندان و وضعيت نامطلوب زندان و رفتار نامناسب زندان‌بانان و ... می‌گويند به اين اميد كه صدای‌شان پژواكی يابد.

دبير انجمن زنان آذرمهر در پايان به نقل از دوستان دربندش خطاب به مدافعان حقوق بشر و فعالان جنبش زنان گفت: ما تروريست نيستيم و فعاليت‌های‌مان تنها در جهت رفع تبعيضات جنسيتی و مليتی بوده و هدف‌مان برقراری صلح و ايجاد آشتی در سرزمين و ميان مردم‌مان. و اين تماس كوتاه با اين جمله‌ی كوتاه خاتمه می‌يابد "ما را فراموش نكنيد..."

 وي دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي است، و از فعالان جنبش زنان و کمپين يکي ميليون امضاء به شمار مي آيد.

 کانون زنان ايراني

ماهنامه عصر پنجشنبه، یکی از جدی‌ترین نشریه‌های فارسی‌زبان در حوزه‌ی ادبیات داستانی، پس از ۹ سال فعالیت و انتشار بیش از صد شماره توقیف شد. 

این ماهنامه به علت انتشار مطالب مغایر با موازین اسلامی و توهین به انبیای الهی در شماره ۱۰۵ و ۱۰۶ شهریور و مهر، مستند به بند یک و ۸ از ماده ۶ قانون مطبوعات لغو امتیاز شد.

گفته می شود اتهام ماهنامه عصر پنج‌شنبه «توهین به حجاب اسلامی» بوده است. این ماهنامه، تا پیش از آن‌که «شهریار مندنی‌پور» ایران را ترک کند، به سردبیری این نویسنده‌ی نام‌آشنا منتشر می‌شد. پس از مندنی‌پور، «محمد کشاورز» سردبیری این نشریه را عهده‌دار بود

دادگاهی در جمهوری اسلامی برای دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری نیت که هم اکنون به اتهام «زنا» در زندان رجایی شهر کرج به سرمی برند، حکم سنگسار صادر کرده است.

 صدور حکم سنگسار برای این دو خواهر در حالی صورت گرفته که آنها پیشتر از سوی دادگاهی دیگر به شلاق و حبس تعزیری محکوم شده بودند.

 حقوقدانان معتقدند رسیدگی به جرمی  واحد در دو دادگاه خلاف قانون است. همچنین صدور حکم سنگسار برای این دو خواهر در برخی روزنامه ها و سایت های خبری جهان همچون دیلی تلگراف و استرالین نیز بازتاب داشته است.

 به گفته مدافعان حقوق بشر، صدور و در مواردی، اجرای احکام نادری همچون سنگسار، قطع عضو و پرتاب از بلندی، طی دو سال اخیر شدت یافته است. مدافعان حقوق بشر، این احکام را نقض جدی حقوق بشر می دانند.

  نادر عباسی همسر زهره کبیری نیت، که خود، شاکی اولیه پرونده همسرش بوده، در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید که از شکایت خود پشیمان است.

 چرا به همسرتان مشکوک شدید؟

خبرنامه اميرکبير: صالح نيکبخت با مراجعه به دادستانی سنندج، بار ديگر خواستار نبش قبر ابراهيم لطف اللهی شد. در حاليکه هيچ منع قانونی برای نيش قبر ابراهيم وجود ندارد، قاضی پرونده ضمن مخالفت با درخواست وکيل پرونده گفته است: “اين کار خلاف شرع است.”

صالح نيکبخت وکيل خانواده لطف اللهی، دو هفته پيش نيز تقاضای کتبی و رسمی برای نبش قبر ابراهيم به دادستانی سنندج ارسال کرده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهيم لطف اللهی، شکستگی بينی و جمجه ابراهيم پيش از مرگ وی تاييد شده است. همچنين در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن ابراهيم لطف اللهی ثبت شده است.

لازم به يادآوری است، ابراهيم لطف‌اللهی ۱۶ دی ماه سال جاری بعد از خروج از دانشگاه محل تحصيلش در شهر سنندج، بازداشت شد. مقامات، در روز ۲۵ دی‌ماه خبر خودکشی وی را به خانواده‌اش ابلاغ کرده و جسد وی را شبانه و بدون حضور خانواده‌اش توسط نيروهای امنيتی در قبرستان سنندج دفن کردند. مسولين وزارت اطلاعات سنندج برای جلوگيری از پخش اين خبر، خانواده ابراهيم لطف الهی را تحت فشار قرار دادند.

پس از انتشار خبر کشته شدن ابراهيم لطف اللهی، جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار کرده بود: “بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول اين فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آويز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.”

وی در پاسخ به سوالی در مورد درخواست پدر ابراهيم برای نبش قبر، اين مساله را منوط به نظر قاضی دانسته بود.

محبوبه عباسقلي زاده، ازفعالان جنبش زنان ومديرمسئول فصل نامه تخصصي فرزانه، ازقديمي ترين نشريات ‏حوزه زنان، درگفت وگوبا روز، ويژگي هاي تعطيلي ماهنامه زنان را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده ‏است. عباسقلي زاده معتقد است با توجه به اينکه حاکميت سياست يکپارچه اي درحوزه مسائل فرهنگي ندارد، اين ‏تعطيلي اراده بخش هايي است که نگاه سرکوب گرايانه ايي به مسائل حوزه زنان دارند. اين گفت وگو درزير آمده ‏است:‏

‎‎تعطيلي ماهنامه زنان در چه شرايطي اتفاق مي افتد وچه ويژگي هايي دارد؟‏‎ ‎

تعطيلي نشريه زنان درحالي اتفاق افتاد که مديرمسئول ونويسندگان وخوانندگانش هيچ خبرقبلي درمورد آن نداشتند ‏و تا يکي دوروز درحالت شوک و ناباوري بودند. به دليل اينکه هيچ ابلاغ مستقيمي وجود نداشت و فکر مي کردند ‏شايعه است. تا اينکه بيانيه هيات نظارت منتشر شد.‏

تعطيلي نشريات که موضوع تازه اي نيست؟

‏ ناباوري ناشي از اين بود که هيچ اخطاري از سوي هيات نظارت براي مجله زنان نرسيده بود. يکي دوبار به گفته ‏همکاران مجله زنان از طرف اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد تذکراتي داده بودند. اما از آنجا که اين اداره کل ‏نمي تواند تذکر قانوني به مطبوعات بدهد، آن جنبه اي را نداشت که خانم شرکت مدير مسئول و وکلا بخواهند ‏جواب مکتوب بدهند و عموما به صورت ملاقات هاي حضوري با مسئولين ارشاد قضيه رفع ورجوع شده بود. ‏براي همين چون هيچ زمينه قبلي ومقدمه وتمهيدي در هيات نظارت براي مساله وجود نداشت، صدور ناگهاني اين ‏بيانيه و ابطلال مجوز زنان يک مساله سليقه اي و به اصطلاح يک اراده فراقانوني است. مساله جالب اين است که ‏وقتي خبرنگاران از اعضاي هيات نظارت سوال مي کنند که آيا درجلسه بوديد وچطور موضوع مجله زنان مطرح ‏شده، اظهار بي اطلاعي مي کنند و مي گويند ما درجلسه نبوديم. شخصي هم که از هيات نظارت با خانم شرکت ‏تماس گرفته وشفاها گفته که چنين ابلاغيه اي آمده است. وي گفته چون برخي ازاعضا نيامده اند، به صورت ‏وکالتي از برخي ازاعضا راي گرفته شده است. به هرصورت دو شنبه هفته پيش همه منتظر بودند که درخصوص ‏روزنامه سرمايه ويک نشريه ديگر تصميم گيري بشود چون پرونده اينها در هيات نظارت مطرح بوده است. اما ‏ناگهان پرونده مجله زنان که حتي منجر به حکم تفتيش مي شود به صورت مرموزي ازهيات نظارت سر در مي ‏آورد.‏

‏نظرتان درمورد بيانيه هيات نظارت وچاپ آن دو روزنامه ايران چيست؟

‏ آن بيانيه اي که هيات نظارت روز پنج شنبه توسط خبرگزاري ايرنا و روزنامه ايران به صورت کامل منتشر کرد ‏‏- که خبرگزاري فارس هم بخشي ازآن را چاپ کرده بود- لحني تحريک آميز داشت ولحني بود که اگر کسي مجله ‏زنان را نخوانده بود فکر مي کردد که اين نشريه نخواسته شئونات گروه هاي مختلف و يا حرمت بسيج حفظ کنند. ‏درحالي که با توجه به آشنايي ام با خانواده خانم شرکت مي دانم برادر ايشان بسيجي است و به اين موضوع بسيار ‏احترام مي گذارد و اين طور نبوده که غرض شخصي بوده باشد. ‏

حساسيت اصلي روي چه موضوعي بوده است؟

حساسيت اصلي درواقع خبري بوده در بخش حوادث که زني درگير شده بوده با افرادي که ادعا مي کردند از ‏افراد بسيج بوده اند که روزنامه ايران هم آن را چاپ مي کند. با اين حاشيه که مي آيند مي گويند ما از امت شهيد ‏پرور وزنان غيور کشور عذرخواهي مي کنيم ولي به درخواست مسئولين اين مطلب را چاپ مي کنيم. خود اين ‏موضوع بدون اينکه مجله وارد يک دادگاه عادله شده باشد و بخواهد يک فضاي احساسي در جامعه ايجاد کند، همه ‏نشان مي دهد که يک روال هيجاني وعاطفي وخارج ازروال قانوني بوده است.‏

‏چه ربطي بين بسته شدن يکي از تريبون هاي مربوط به زنان وحرکت هاي مربوط به حوزه زنان مي ‏تواند وجود داشته باشد؟

نمي دانم به صورت طبيعي چه ارتباطي از لحاظ سياسي وامنيتي بين اين دو مي تواند وجود داشته باشد. به دليل ‏اينکه تصميم گيراني که درجنبش زنان فعال هستند يکدست نيستند. در نتيجه ما نمي توانيم يک سياست روشني در ‏ميان حاکميت ومسئولين مختلف پيش بيني کنيم وبگوييم که موضع حاکميت نسبت به جنبش زنان وتريبون جامعه ‏زنان – که مجله زنان يکي از اصلي ترين آنها بود- چيست؟ ولي به نظرم مي رسد که مساله برخورد با مطالبات ‏وخواسته هاي جنبش زنان وحتي اغراق کردن روي آرمان فمينيستي و منقلب کردن وبه نحو ديگري اين ديدگاه را ‏نشان دادن ( وانگار اينکه هر که فمينيست است کافر است ودر حال انکار واجبات ومحرمات است)، درجهت آن ‏است که با درست کردن چنين فضايي بخواهند در حقيقت تريبون هاي منتسب به زنان را حذف کنند. ‏

آيا اين موضوع مسبوق به سابقه است؟

به ياد دارم که چند ماه پيش نامه اي از يکي از اداره هاي مسئول در رابطه با زنان بود دروزارت هاي ديگر ‏منشتر شده که طي آن خواسته بودند از وزارتخانه هاي ياد شده که با برخي از سازمان هاي غير دولتي که ديدگاه ‏هاي فمينيستي دارند کار نکنند وحتي نام برده بودند از اين سازمان ها. ‏

ريشه جنين حذف کردن هايي به کجا برمي گردد و درواقع چه کساني مايل هستند که چنين صداهاي ‏ملايم ومعتدلي در جامعه حضور نداشته باشد؟

به نظرمن حذف کردن تريبون ها وفضاهاي عمومي که درمطالبات جامعه زنان مطرح مي شود ودرخصوص ‏اينکه چه اتفاقاتي دراين حوزه رخ مي دهد همگان مطلع مي شوند، ازسوي جناحي صورت مي گيرد که يک نگاه ‏سرکوب گرايانه دارد. گروهي که اعتقاد به تک صدايي دارد. اعتقاد ندارم که کل حاکميت و يا همه مسئولين ‏موافق باشند با حذف تريبون هاي زنان و فکر مي کنم بهانه ايي که اينها پيدا کرده اند براي تعطيل کردن مجله زنان ‏براي اين است که بتوانند يکي از موثر ترين تريبون هاي مربوط به حوزه زنان را بخواهند در ايران خفه کنند. ‏غافل ازاينکه مجله زنان يک تريبون براي ارائه ديدگاه هاي زنان فعال نيست ومخاطب عام دارد.‏

‏گسترده مخاطبان مجله زنان را چگونه مي بينيد؟

مجله زنان، فقط مجله نخبگان وروشنفکران نيست که فکر کنند يک عده آن را مي خوانند وحالا با بسته شدن آن ‏تريبون آن يک عده خاص بسته مي شود. مجله زنان تريبوني بود براي بيان خواست ها، مطالبات و هويت زنان ‏کل کشور براي همين هم خواننده هاي خيلي وسيعي درميان زنان ومردان داشته است. من چند روز پيش که آنجا ‏بودم يک لحظه تلفن اين نشريه قطع نمي شد وخوانندگان مجله از سراسر کشور تماس مي گرفتند واظهار ناراحتي ‏مي کردند ازتعطيلي وجالب آنکه درميان آنها بسياري ازمردان بودند که مي خواستند ببينند چطور مي توانند کمک ‏کنند که مجله منتشر بشود.‏

به نظر شما چنين تعطيلي حاصل يک اجماع بوده ويا اينکه تصميم آني بوده که ممکن است مخالفاني هم ‏درميان مسئولين داشته باشد؟

با توجه به اينکه حاکميت يک پارچه نيست ويک سياست يکپارچه اي هم درحوزه هاي فرهنگي وازجمله حوزه ‏زنان ندارد، من اعتقادم اين نيست که اين يک تصميم قانوني وراي همه اعضاي هيات نظارت وبراساس يک ‏پيشينيه اي ازتخلفات مجله زنان باشد. حتي به گفته وکيل مجله زنان، بيانيه اي که از طرف هيات نظارت به آن ‏اشاره شده ازجانب هيات نظارت نبوده است. اولا به حد نبوده که [تخلفات] از سال 82 به بعد باشد وديگر آنکه ‏خيلي ازمواردي که ذکرشده در مذاکرات حضوري که خانم شرکت داشته اند حل وفصل شده و درنتيجه نمي شود ‏گفت که اتفاقي افتاده يک اتفاق قانوني واراده عموم اعضاي هيات نظارت بوده است. بلکه اراده اي بوده که کسي ‏به صورت شخصي تصميم گرفته از سوي دولتمردان اين کار را بکند و اميدوارم خود افرادي که در ارشاد ودر ‏هيات نظارت هستند به اين نتيجه برسند که خلاء مجله زنان فضاي جنبش زنان ومطالبات زنان را افراطي تر ‏وراديکال تر خواهد کرد.‏

چه ويژگي هايي مجله زنان را از انواع مشابه آن ممتاز مي کند؟ ‏ درفضاي عمومي هيچ نشريه اي که بتواند مثل زنان به صورت مستمر منتشرشود، خواننده زيادي داشته باشد ‏ومردم به آن اعتماد کنند نداريم. مجله زنان طي شانزده سال گذشته ياد گرفته بود که بتواند مستقل باشد و هم ‏خودگران باشد وهم گروه هاي مختلف زنان را جذب کند. با توجه به اينکه مسائل حوزه زنان درجامعه ما از حوزه ‏فرهنگي واجتماعي وارد حوزه امنيتي شده است و خيلي از روزنامه ها با احتياط مسائل مربوط به زنان را مطرح ‏مي کنند، اين مجله جايي بود که مخالف و موافق واز محافظه کارترين گروه هاي تا گروه هاي ديگر حرف ‏خودشان را مي زدند. سرمقاله هاي خود مدير مسئول نشان مي دهد که خطي مشي مجله زنان اين بود که ديدگاهي ‏فرهنگي درحوزه زنان را دنبال کند. خود همين يک عرصه امن وقابل اطميناني را ايجاد کرده بود براي اينکه ‏زنان بتوانند مطالباتشان را بگويند وخود اين کمک مي کرد که فشار اجتماعي کمتر بشود وخود اين باعث مي شود ‏که فضا به سوي افراطي شدن نرود. ‏

چقدر احتمال دارد که ماهنامه باسابقه زنان بار ديگر به جمع نشريات کشور بپيوندد؟

تا آنجا که من خبر دارم طبق رايزني هايي که خانم شرکت وديگران انجام مي دهند وحمايت گروه هاي مختلف ‏جنبش زنان وگروه هاي فرهنگي سياسي اجتماعي (به خاطر سرمايه اجتماعي قوي که خانم شرکت دارد) افراد ‏دست به دست هم داده اند که مجله زنان بتواند برگردد. جنبش زنان هم کارش به صورت معمول اين است که بتواند ‏اعتراض کند. الان فضا نزديک به انتخابات است وهر روز يک اتفاقي مي افتد اينکه چقدر شانس اين قضيه وجود ‏دارد واقعا معلوم نيست آنچه که مهم است اين که ما بتوانيم يک خاطره ماندگاري از بودن وماندن ورفتن مجله ‏زنان داشته باشيم. کمترين دستاورد ما اين خواهد بود که خاموش شدن صداي بانوي مطبوعات ايران را بي ‏سروصدا انجام ندهيم. بالاخره اميدواريم قضيه از طريق قانوني حل شود. چون هيچ اخطاري قانوني به ايشان داده ‏نشده بود. ‏

به نظر شما اگر اجازه ندهند که مجله منشتر شود، بخواهند درقالب وب سايت به فعاليت هاي خود ادامه ‏بدهند؟

‏ به نظرم مجله زنان نشريه مهمي بوده است که درفضاي واقعي منتشر مي شده نه درفضاي مجازي. با توجه به ‏توانايي هايي که خانم شرکت دراين حوزه دارند به هرحال آلترناتيوهايي را دراين زمينه پيدا خواهند کرد که بتوانند ‏همان تاثير بگذارند. فکر نمي کنم دراين شرايط به اين قضيه فکر کنند. چون نگاهشان اين است که مجله اي به ‏ناحق بسته شده وبايد بازشود. ‏

مجله زنان چند روز پيش با حكم معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لغو مجوز شد. در نشست اعتراضي كه در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار خواهد شد شيرين عبادي و فريده غيرت ، وكلاي مجله زنان و شهلا شركت، مدير مسئول و صاحب امتياز اين مجله سخنراني خواهند كرد.

شادي صدر حقوقدان نيز به برررسي توقيف مجله از بعد حقوقي مي پردازد. در اين نشست همچنين اعضاي تحريريه مجله زنان حضور دارند.

اين نشست از ساعت 13 تا 15 برگزار مي شود. مجله زنان نزديك به دو دهه است كه در فضاي مطبوعاتي كشور منتشر مي شود. اين مجله توانست با طرح مباحث و سوژه هاي مرتبط در طرح مسايل مربوط به زنان در جامعه كمك كند.

 آسیه امینی، روزنامه‌نگار و همکار تحریریه “زنان” در گفت‌وگو با دویچه‌وله از کیفیت کار این ماهنامه و دلایل احتمالی توقیف آن می‌گوید.

 شما در وبلاگ خود نوشته‌اید در بسیاری نشریه‌ها کار کرده‌اید که بسته شده‌اند، اما توقیف هیچکدام به اندازه توقیف” زنان” دل شما را نسوزانده است؛ چرا؟

 آسیه امینی: واقعیت اینست که در ایران، رسانه‌ها و نشریات کتبی، توسط روزنامه‌نگاران مستقل منتشر نمی‌شوند، بلکه عمدتا پشت آنها گروهها و افراد سیاسی قراردارند. حتی گاه اقتصاد این روزنامه‌ها بر اساس کارکرد رسانه‌ای شان نیست. بسیاری از آنها بر اساس وام‌ یا اسپانسرهای اقتصادی و سیاسی گردانده می‌شوند. موضوع این روزنامه‌ها نیز موضوع‌های عام هستند و فضای کشور ما طوری نیست که این‌گونه روزنامه‌ها به مسائل زنان نزدیک شوند. در خیلی روزنامه‌ها که من با آنها کارمی‌کردم، حس همدلی نزدیکی نسبت به مسائل زنان نبود. مجله زنان اگرچه از نظر فکری، نزدیک به اصلاح طلبان بود اما حوزه فعالیت اش تنها مسائل زنان بود. ما نویسندگان آن کاملا استقلال داشتیم در انتخاب سوژه‌هایمان و اینکه در مورد فعالیت‌های داوطلبانه خود در حوزه زنان بنویسیم. این برای من دردآور بود که پس ازسالها نشریه ای چنین تاثیرگذار در طرح مسائل زنان، بسته شود.

 به نظر شما، وبسایت‌ها یا وبلاگ‌ها ظرفیت این را دارند که جای خالی مجله زنان را در طرح مسائل حقوق زن پر کنند؟

زهرا بني يعقوب، نزديكي هاي عيد فطر امسال همراه با نامزد ش در همدان توسط نيروهاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر همدان دستگير و به بازداشتگاه اين ستاد منتقل شد. او در اين بازداشت‌گاه بيش از 48 ساعت نگهداري شد و در روز دوم به طرز مشكوكي از دنيا رفت.مسوولان ستاد عنوان مي كنند كه دكتر زهرا خودكشي كرده ولي خانواده زهرا بني يعقوب معتقدند كه او در بازداشت‌گاه كشته شده است. با رحيم بني يعقوب گفت و گو كرده ايم كه در پي مي آيد

از آخرين اقدام‌هايتان بگوييد.

هفته بعد چهار وكيل اين پرونده به همراه پدرم به همدان خواهند رفت تا از صحنه وقوع اين اتفاق بازديد دوباره اي بكنند و با عكس هاي موجود مطابقت دهند. البته موضوع عكس ها را كاملا ماست مالي كرده اند. شايد وقتي وكلا آنجا بروند، عكس يك جفت پوتين را نشان بدهند و بگويند اين همان عكس است. همان عكسي كه جاي پاي يك جفت پوتين روي صندلي وجود داشت.

نتيجه مذاكرات با آقاي كروبي به كجا انجاميد؟

ايشان براي انتقال پرونده به تهران قول همكاري دادند. چون اگر رسيدگي پرونده در همدان ادامه يابد، قطعا اعمال نفوذ خواهد شد. از كجا معلوم كسي كه رسيدگي اصلي اين پرونده را به عهده دارد، پسرخاله متهم اصلي اين ماجرا نباشد. آن جا ارتباط ها خيلي نزديك است و احتمال اعمال نفوذ در پرونده خيلي زياد.

اين موضع را هم به آقاي كروبي انتقال داديم كه يكي از اعضاي ستاد اعتراف كرده كه به خواهرم بعد از ساعت هشت ونيم اجازه داده تا با من صحبت كند. در حالي كه بر اساس گزارش پزشكي قانوني مرگ خواهرم بعد از تماس تلفني رخ داده. يعني پس از خودكشي به من تلفن زده است!

گفته مي‌شود رييس بازداشت‌گاه ستاد امر به معروف و نهي از منكربركنار شده؛ آيا اين خبر صحت دارد؟

يكي از مقام هاي بلند پايه استان همدان عنوان كرده كه رييس ستاد اخيرا بركنار شده. راست و دروغش گردن راوي.

مگر قبلا بركنار نشده بود؟

تا حالا چهار بار اين خبر را اعلام كرده اند. ولي هر بار كه به بازداشت‌گاه زنگ زده ايم يا مشغول نمازخواندن بود يا اين كه خودش به تلفن پاسخ مي داد. اين حادثه براي آقايان به يك موضوع پيش پا افتاده تبديل شده است. ترجيح مي دهند زمان بگذرد و سر و صدا ها بخوابد و همه مسايل پوشانده شود.

آيا گزارشي از اين پرونده به دادستاني كل كشور مخابره شده است؟

بله. از همدان گزارشي به دادستاني كل كشور فرستاده اند. در اين گزارش اينقدر مسايل را لاپوشاني كرده اند كه گويا كل موضوع مرگ خواهرم برايشان حل شده است. مگر مي شود با وجود اين همه تناقض، مساله اي به اين مهمي حل و فصل شود.

خبرنامه امیرکبیر: نزدیک به ۹۰۰ نفر از فعالین سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی، زنان، کارگری و دانشجویی در بیانیه ای مشترک ضمن اعتراض به درگذشت مشکوک ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی کرد، در زندان سنندج، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای تحقیق در مورد چگونگی فوت این دانشجو در بازداشتگاه شدند. متن این بیانیه به شرح است:

به نام خدا

خبر درگذشت ابراهیم لطف اللهی در زندان سنندج بار دیگر همچون موارد پیشین مایه حیرت، تاسف و نگرانی زاید الوصف خانواده او، زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملت شریف ایران شد. گویی طی ماههای اخیر اخبار مربوط به قتل و اعدام، خودکشی و مرگ مشکوک زندانیان به امری عادی و معمول درزندانهای ایران تبدیل شده است. قتل مرحوم زهرا کاظمی و جان باختن فیض مهدوی، حجت زمانی، اکبر محمدی و دکتر زهرا بنی یعقوب در زندانها و بازداشتگاهها وهمچنین خبراقدام به خودکشی یکی از دانشجویان بازداشت شده در آذر ماه امسال در زندان اوین، نشان از اصرار برخی مدیران و مسئولان قضایی و امنیتی بر ادامه و استمرار رویه های خلا ف موازین حقوق بشر، قانون اساسی و حتی قوانین جاری در زمینه حقوق شهروندی دارد.

 بر اساس ادعای مسئولان امنیتی که زنده یا د مرحوم ابراهیم لطف اللهی را بازداشت و پس از فقط ۹ روز خبر فوت وی را به خانواده اش اطلاع داده اند، وی در زندان اقدام به خودکشی کرده است. در حالی که در دیدار کوتاه خانواده با وی روحیه اش بسیار خوب بوده است. به علاوه ابهامات زیاد دیگری به قرار زیرنیز در این زمینه وجود دارد:

 ۱- در صورت صحت اقدام به خودکشی مرحوم لطف اللهی، چه رفتاری با وی در زندان شده که او را برای صرفنظر کردن از حق حیات اش متقاعد کرده است؟

۲- چرا مطابق عرف رایج و موازین شرعی جسد وی به خانواده اش تحویل نشده و بدون حضور و اطلاع آنها اقدام به دفن او و ریختن بتن روی مزارش شده است؟

۳- چرا از برگزاری مجلس ترحیم وی توسط خانواده اش ممانعت به عمل آمده است؟

۴ - چرا جسد آن مرحوم کالبد شکافی نشده تا علت مرگ مشخص شود؟

 پاسخ سئوالات بالا و روشن شدن بسیاری ابهامات دیگر می تواند گامی در جهت پیشگیری از وقوع موارد مشابه در آینده باشد. بر این اساس امضاء کنندگان این نامه ضمن اعلام اعتراض نسبت به نقض مکرر موازین حقوق بشر در زندانها و بازداشتگاههای ایران، از همه مقام های مسئول می خواهند تا با تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور وکلا و نمایندگان خانواده مرحوم ابراهیم لطف اللهی و انجام تحقیقات لازم بویژه کالبد شکافی سریع جسد توسط پزشکان معتمد وکارشناس موافقت به عمل آورده و متهمان و عوامل مقصررا دردادگاه صالح وبی طرف ، بطور علنی محاکمه کنند

یک دختر شانزده ساله به سبب تماشای یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه شهر آبادان بازداشت شد.

 این دختر جوان که خود را به شکل پسران درآورده بود برای تماشای مسابقه میان دو باشگاه محلی به ورزشگاه آبادان رفته بود، تماشاگران پس از شنیدن صدای نازک این دختر حضور وی را به پلیس ورزشگاه اطلاع دادند که پلیس نیز بلافاصله وی و دوستش را بازداشت کرد.

 ماموران پلیس که نمی‌دانستند با وی چه برخوردی بکنند با فرمانده خود تماس گرفتند و او به آن‌ها دستور داد این دختر را به خانواده‌اش تحویل دهند. پس از تماس نیروی انتظامی با خانواده وی، عموی این دختر که در غیاب پدر وی برای تحویل گرفتن برادر زاده‌اش رفته بود با خنده به این موضوع واکنش نشان داد.زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب از حضور در ورزشگاه‌ها منع شده‌اند. محمود احمدی‌نژاد دو سال پیش اعلام کرد زنان ایرانی اجازه دارند در ورزشگاه‌ها حضور یابند، اما در پی اعتراض روحانیون از تصمیم خود صرف نظر کرد. با این وجود، برخی مواقع دختران با تغییر چهره و لباس به سبک پسران در ورزشگاه‌ها حاضر می‌شوند.

انگشت سبابه اش را بالامي برد واين جمله تا ريخي را تكرارمي كند:"طلاقت نمي دهم ،آنقدر بمان تا موهايت مثل دندان هايت سفيد شود." وسط راهروي دادگاه خانواده مات و مبهوت مانده ام. قاضي ،تاريخ دادگاه بعدي رابراي شش ماه بعد اعلام كرده است. يكي از دوستانم كه به عنوان شاهد در دادگاه همراهي ام مي كرد، گوشه لباسم را مي كشد . به خودم مي آيم.

باورم نمي شود ،به خاطر شاغل بودنم بايد 20 درصد از مبلغ كل مهريه را به صندوق دادگاه واريز كنم تا اولين جلسه رسيدگي به دادخواست مهريه تشكيل شود. منشي دادگاه مي گويد:" تشكيل جلسه دادرسي دليل بر وصول مهريه تان نيست چون همسرتان هيچ ملك ودارايي به نام خودش ندارد و به احتمال زياد در نهايت دادگاه پرداخت مهريه را قسطي مي كند."....

متن کامل این بیانیه و اسامی امضا کنندگان به این شرح است:

هم اكنون كشور ما در شرايطي به سر مي‌برد كه روز به روز بر محدوديتهاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در آن افزوده مي‌شود. اين تضييقات، پيامدهاي بسيار نامطلوب‌تري را گريبانگير جامعه خواهد كرد. زنان آذربايجان اعتراض خود را به ادامه اين روند اعلام كرده و خاطرنشان مي‌كنند:

1 ـ تشديد فيلترينگ سايتها و و توقيف نشريات و اخطار به آنها مبني بر اجتناب از طرح مسائل جدي اجتماعي و ... موجب به بن بست كشيدن روند دمكراتيزه كردن جامعه و بي محتوايي مطبوعات و جرايد شده و نهايتا جريانات اجتماعي را به سوي حركات افراطي‌ سوق خواهد داد. ما زنان آذربايجان، اعتراض خود را به توقيف نشريات، از جمله توقيف ماهنامه "ديلماج" كه به تحليل معضلات آذربايجان و انعكاس قابليتهاي آن مي پرداخت و در صدد ارتقاء بار تئوريك فعالان اجتماعي آن بود و علاوه بر آن تريبوني آزاد براي جنبش مستقل زنان آذربايجان نيز محسوب مي‌شد، اعلام مي‌كنيم. نمونه‌هاي متعدد ديگري را مي توان برشمرد، از جمله نشريه دانشجويي "تلنگر" كه براي طرح مسائل زنان با انتشار اولين شماره خود توقيف شد و هيات تحريريه ومدير مسوول آن به حراست دانشگاه تبريز فرا خوانده شدند.

ما خواستار رفع لغو امتیاز و توقیف نشریات مستقل آذربایجان و پایان دادن به ارعاب مدیران مسوول مطبوعات هستیم و اخطار به ماهنامه‌ها و فصلنامه‌هايي كه برخي شماره‌هاي خود را به طرح مسائل زنان اختصاص مي‌دهند، محكوم مي‌كنيم.

2 ـ جنبش زنان آذربايجان همچنان كه از پيشتازان " كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان" بود- چنان چه در ابتدا بيشتر شهرهاي پبشتازاين حركت، بعد از تهران از شهرهاي آذربايجان بودند ـ معتقد است، آشنايي زنان با حقوق داشته و نداشته‌شان، مهمترين راه براي تعيين و تثبيت خواسته‌هاي آنان به شمار مي‌آيد. ما كماكان حامي كمپين به عنوان كف مطالبات زنان هستيم و اين را حق مسلم و ابتدايي هر كسي مي‌دانيم كه ذيل خواسته‌هاي خود را امضا كند. ما هر گونه تهديد يا دستگيري و ارعاب فعالان جنبش زنان را محكوم مي‌كنيم.

3 ـ احقاق حقوق زنان، هدف مشترک فعالان جنبش زنان است. در حالي که زنان ترک، کرد، عرب و... خواسته‌های مدنی خود را با دیگر زنان فعال در جنبش زنان پیوند زده‌اند، در راستاي احقاق حقوق ملي خويش و... نيز مبارزه مي‌کنند و بیشترین هزینه‌ها را متحمل می‌‌شوند. چنان چه در ماههای گذشته، شاهد دستگیری زنان دگراندیش ترک در نقاط مختلف آذربایجان بوده‌ایم؛ زنانی که هم دغدغه برابری زنان ومردان را دارند و هم دغدغه برابری حقوق اقوام و ملل ايراني را. اما آن چه تامل‌برانگيز است، عدم پوشش خبری مناسب دستگیریهای فوق، چه از جانب جنبش زنان ایران و چه از جانب دیگر گروهها و فعالان سیاسی است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی بازگذاشتن دست سرکوب‌گران است که با خیال راحت و به‌دور ازنظارت ناظران حقوقی و افکار عمومی، به اتهامات واهي تجزیه‌طلبی و بدون در نظر گرفتن کمترین حقوقي، با بیرحمانه ترین برخوردها، اين افراد را دستگیر و روانه زندان می‌كنند و همین امر ظلمی مضاعف در حق این فعالان است.

جنبش زنان آذربايجان، ضمن ابراز نارضايتي خود از تهديد، بازداشت و شكنجه فعالان اجتماعي و سياسي آذربايجان كه اغلب آنها در شرايط بسيار بدي به سر مي برند، معتقد است، ادامه اين روند بر كينه و نفرت مردم اين خطه افزوده و باز تاكيد مي‌كنيم، راه را براي حركات افراطي هموار مي‌‌كند. ما زنان عميقا درك مي‌كنيم كه خانواده‌ها و همسران اين زندانيان از جمله عطيه طاهري همسر سعيد متين‌پور، رقيه عليزاده همسر عباس لساني و خانواده‌هاي رضا متين پور و جليل غني‌لو و... بسيار معذب تر از خود آنها هستند.

ما خواهان آزادي اين زندانيان، به ويژه آزادي فوري و بدون قيد و شرط ليلا حيدري هستيم كه به هنگام ملاقات با همسر زنداني خود، بهروز صفري (از فعالان سياسي آذربايجان) بازداشت و اكنون پنجمين ماه دستگيري خود را در بند 209 زندان اوين در حالي مي‌گذراند كه به‌ گفته منابع خبری و بنا به گزارشِ گزارشكران حقوق بشر، بارها در زندان دچار حمله‌های قلبی و میگرن شده است، بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و حتي مسوولان بهداري نسبت به وضعيت او هشدار داده‌اند.

ما زنان آذربایجانی فعال در جنبش زنان، ضمن تاکید و توجه بر حقانیت مطالبات قومی (ملي)، خواستار آزادی هر چه سریعتر لیلا حیدری، باتوجه به وخامت وضع سلامتی او هستیم و از تمامی فعالان جنبش زنان و نهادهای مدنی و فعالان سیاسی انتظارداریم با امضای بیانیه، با ما همصدا شده و زنان آذربایجان را یاری دهند.

ادامه.....

وب سایت ما روزنامه نگاریم:

چرا 80 درصد تقاضاهای طلاق توسط زنان داده می شود؟ ایا چون به گفته سرپرست شوراي حل اختلاف خانواده در تهران زنان امروز نمی توانند یک تخم مرغ بپزند ، پس نمی توانند از حق طلاق هم برخوردار شوند . از سوی دیگر به نظر می رسد اعتیاد به حدی در کشور گسترده شده که خود مقامات هم آن را به عنوان یکی از واقعیت های زندگی مردم پذیرفته اند. برای همین به گفته این مقام مسئول قضایی ایران ، دیگر اعتیاد مرد نمی تواند دلیلی برای درخواست طلاق باشد .

این آقا پیشاپیش حکم قضایی خود را صادر کرده و به نظر می رسد مراجعه زنان به دادگاه برایشان فایده ای ندارد. در این شرابط زنان چه راهکاری را در پیش خواهند گرفت ؟ به راحتی می توان فهمید که در میان این 80 درصد نمونه هایی از همه گروههای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران وجود دارند .

آیا پس از 29 سال این دستاورد قابل دفاع است ؟

مشروح سخنان این مقام قضایی را بخوانید

يك مقام قضايي: زنان امروز تخم‌مرغ بلد نيستند بپزند، حق طلاق هم مي‌خواهند !

سرپرست شوراي حل اختلاف خانواده در تهران كه در برنامه بحث روز راديو تهران شركت کرده بود، گفت: با توجه اينكه زنان هشتاد درصد متقاضيان طلاق را تشكيل مي‌دهند، اگر حق طلاق رابه آنها بدهيم، همه مردها مجرد خواهند ماند !

« فريدون اميرآبادي» علت اصلي همه اختلافات خانوادگي را «توقعات نابجاي زن» دانست و ده سال اول زندگي را دوران شناخت طرفين از يكديگر خواند .

وي تاكيد كرد: زنان امروز حتي توانايي پختن يك تخم مرغ را هم ندارند و اگر حق طلاق را به آنها بدهيم هيچ مردي روز خوش نخواهد ديد .

سرپرست شوراي حل اختلاف خانواده در تهران صدور حكم طلاق به خاطر اعتياد مرد را « يك اصل منسوخ شده» دانست و گفت: در كشور چهار ميليون معتاد داريم در صورتي كه بسياري از اعتيادها به زندگي لطمه نمي‌زند بلكه اعتياد بايد مخل زندگي باشد، بهتر است زنان با اين مسئله كنار بيايند تا مردها هم بتوانند با خيال راحت اعتياد خود را ترك كنند.

قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران گفت:‌ نامه‌ای در خصوص تأیید و یا عدم تأیید اجرای حکم قصاص شهلا جاهد به واحد اجرای احکام دادسرا ابلاغ نشده است.جابری در خصوص تأیید یا عدم تأیید اجرای حکم قصاص شهلا جاهد گفت: تاکنون هیچ ابلاغی در این خصوص به این واحد نرسیده است. وی گفت: در صورتی که این حکم تأیید شود ابتدا به حوزه ریاست قوه قضاییه رفته تا رئیس قوه در خصوص آن تصمیم گرفته سپس این حکم به واحد اجرای احکام ابلاغ می‌شود. چندی پیش شایعاتی‌ در خصوص تأیید حکم قصاص شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی منتشر شده بود.