سحر گدا نيست

هر روز ازآن چهار راه عبور مي كردم . عبوري مانند ساير عابرين . گام هايي موزون , كه گاه با عجله و پرشتاب و برخي اوقات بدون دغدغه و عجله , عبوري سنگين و يكنواخت . ولي گذري كه هر بار سخت و دشوارتر مي شد . از روزيكه سر آن چهار راه جلوي بانك سپه , او را ديدم , ديگر گام هايم مجال رفتن نداشت و بي اختيار در آنجا ميخكوب مي ماندم. روزيكه چهره اش را ديدم هزار سوال بي جواب در ذهنم نقش بست كه .... چرا ؟

دورتر از همه مغازه ها سحر روي آسفالت پياده رو نشسته بود. سه تكه مقوا, زيرانداز اون و  بچه كوچيكش بود و  يك روتختي كرم رنگ رواندازشون. 

زبونم نمي گرديد كه بگم گدايي مي كند . آخه اصلا به گدا نمي موند. گدايي ؟؟ نه!!!!!!!

اون هم تو ايراني ك روي دريايي از ثروت خوابيده ؟؟  كشوري كه خاكش سرشار از معادن بيكرانه؟ كشوري كه ميگن روي درياي نفت و گاز نشسته ؟؟ يعني واقعا يك سقف هم براي سحر و بچه كوچيكش  پيدا نميشه؟؟؟؟

 يعني سهم سحر از اين سرمايه هاي كلان كشور اينه كه در سن 23 سالگي همراه يك بچه كوچيك  كنار خيابون بنشينه و دست گدايي به سوي عابرين دراز كنه؟؟ راستي از كي به اين كار نشسته بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ساعت ها خاموش و آرام مي نشست و نگاهش آمد ورفت و رهگذاران را مي پاييد و دلش مي تپيد به حركت مردد هر دست كه روي تكه مقواي پيش پايش فرود مي آمد . چند توماني است ؟ 100, 200 . و آنقدر مي نشست تا به اندازه خرج يك روز دو نفرشان در بياورد. هيچگاه سرش را بلند هم نميكرد تا بفهمه كسي كه براش سكه رو روي مقوا انداخت در چهره اش با سحر چه چيز رو در ميان ميگذاشت. ولي عجيب كه هيچكس از وجود دختر جواني مانند او در كنار خيابان با پسرش تعجب هم نميكردند . آخه ديگه اين جزو روزمرگي خيابونهاي شهرهاي ما شده.

يعني سهم سحر و سحر هاي ديگه از روزگار اينه ؟؟ حق مسلمي كه صحبتش اين روزها اون بالا بالا ها رو مشغول كرده اينه؟؟

حق سحر  اينه كه در خيابونهاي شهر در گوشه و كنار , دست گدايي براي سكه پولي به سوي مردم دراز نكنه , حق مسلم اون و ما, محو شدن واژه هاي دختر فراري , خودفروشي و اعتياد و فساد و فحشا از فرهنگ ايرانه.

به نقل از کانون زنان ایرانی

۱۸ مرداد ۸۶

جمعی از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا بر ضد قوانین تبعیض آمیز ،که صبح امروز همزمان با روز جهانی همبستگی با فعالان کارگری ایران ،قصد دیدار با مادر و همسر منصور اصانلو ،رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را داشتند،با ممانعت نیروهای لباس شخصی روبرو شدند.

این مادران طبق قرار قبلی ،ساعت یازده صبح مقابل منزل مادر اصانلو بودند که نیروهای امنیتی به آنها گفتند که یا از این بازدید منصرف شوید و یا همراه ما به کلانتری بیایید

یکی از مادران از نیروهای لباس شخصی پرسید که "ایا دیدار با مادر پیر یک زندانی جرم محسوب می شود که مانع مامی شوید" که با پاسخ های اهانت آمیز ماموران روبرو شد.

مادران قصد داشتند این پیام را خطاب به مادر و همسر اصانلو قرائت کنند:

ای مادر، ای همسر، پروانه شمع عدالت
قدرتت افزون، چراغ خانه ات روشنگر دنیا!

ما گروهی از مادران در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز که دوشادوش فرزندان مان برای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و جمع آوری یک میلیون امضا تلاش می کنیم بر این باوریم که همواره باید با قدرت تاریخی مادری از حق فرزندان مان دفاع کرده و آنان را از گزند قانون شکنان دور بداریم .
فرزندانی که با هزاران خون دل در دامان خود پرورش داده و تمیز حق از باطل را به آنان آموزش داده ایم و اینک در بند بد خواهان اسیرند .

فرزندانی که برای ابتدایی ترین حقوق خود چه در جنبش زنان چه در جنبش دانشجویی و جه در جنبش کارگری به صورت قانونی مدنی صلح طلبانه و مسالمت آمیز به مبارزه بر خاسته اند .

ما هر گونه خشونت علیه این مبارزات بر حق را محکوم می کنیم و ایمان داریم که فرزندان مان در پیشگاه حق و تاریخ سرافراز و سر بلندند.
فرزندان برومندی چون منصور اسانلو صدای محرومان و زحمتکشان !و
درود می فرستیم بر مادر عزیز اسانلو و دامان پر برکت اش !
و بر همسرش که نقش های چند جانبه یک زن را به معنای واقعی و تمام عیار به نمایش گذاشته است .

به امید آزادی منصور اسانلو و همه زندانیان عدالتخواه

مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز نگراني از برخورد با فعالان حقوق زنان، نسبت به صدور حكم دو سال حبس تعليقي براي «بهاره هدايت»، مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت اعتراض كرد.
علي نكونسبتي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: متاسفانه در حالي شاهد صدور احكام سنگين قضايي براي فعالان عرصه زنان هستيم كه اين‌‏گونه فعالان هيچ‌‏گونه تخلفي از قوانين موجود كشور انجام نداده‌‏اند.
وي با اشاره به محكوميت حبس تعليقي بهاره هدايت، افزود: بر اساس اصل 27 قانون اساسي تجمع فعالان حقوق زن در ميدان هفتم تير تهذان در سال 85 قانوني بوده است، بنابراين صدور حكم قضايي براي اين فعالان از جمله «خانم هدايت» به خاطر تجمع، محلي از اعراب ندارد.
نكونسبتي صدور اين احكام را در جهت ساكت كردن و حذف منتقدان ارزيابي كرد كه در عرصه‌‏هاي مختلف وجود دارد و تصريح كرد: صدور حكم براي خانم هدايت تحت عنوان دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت، به علت فعاليت‌‏هاي قابل تقدير در عرصه دانشگاهي و هجمه به جنبش دانشجويي است و هرگونه علت ديگر براي صدور اين حكم بهانه است.
مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت اظهار داشت: در حالي كه در هفته‌‏هاي گذشته شاهد تعرض ماموران حراست در دانشگاه‌‏هاي اميركبير, علامه طباطبايي و كرمانشاه بوديم، با كمال تاسف هيچ برخورد قضايي با اين افراد نمي‌‏شود و در مقابل فعالان حقوق زنان و دانشجويان با احكام سنگين قضايي روبرو مي‌‏شوند.
نكونسبتي گفت: ما ضمن اعتراض به اين برخوردها و محكوم كردن حكم صادره براي بهاره هدايت، اميدواريم مسوولان قضايي به جاي برخورد غير قانوني با فعالان حقوق زن، به مجازات كساني بپردازند كه با سوءاستفاده از منصب خود در دانشگاه به دختران تعرض مي‌‏كنند.
وي افزود: دستگاه قضايي به اين سوال پاسخ دهد چه حكمي براي مسوولاني كه در دانشگاه كرمانشاه و علامه به دختران تعرض كرده‌‏اند، صادر كرده است و آيا سوءاستفاده مسوولان از جايگاه خويش و تحت فشار گذاشتن دانشجويان دختر و تعرض به آنان جرم نيست و آن‌‏گاه طلب كردن حقوقي كه برخي مراجع تقليد آن را درست مي‌‏دانند، جرم است؟
پايان پيام

بهاره هدایت، ازفعالان حوزه زنان که سال گذشته درتجمعی مسالمت آمیز درمیدان هفتم تیرشرکت کرده بود، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. او چندمین تن از فعالان زنان به شمار می رود که طی هفته های گذشته با احکام سنگین زندان روبرو می شود. پیش از وی نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان وسوسن طهماسبی نیز با احکام مشابهی مواجه شده بودند.

به گفته نسرین ستوده، وکیل برخی ازپرونده های فعالان حوزه زنان، طی دوسال گذشته 121 مورد احضار و بازداشت درمورد فعالان جنبش زنان صورت گرفته وتا کنون نزدیک به یک میلیارد تومان به عنوان تضمین اعم از وثیقه وکفالت از این فعالان گرفته شده است.

احکام سنگین برای شرکت در تجمعی که طی آن نه شعاری داده شده ونه مخل نظم عمومی بوده و با آزادی های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق بوده است، پس ازآن صورت می گیرد که مقامات امنیتی در اسفند ماه سال گذشته 33 تن ازفعالان زن را در جلوی دادگاهی دستگير کردند که برای سه تن از فعالان حقوق زنان برگزار می شد.. این دستگیری فله ای زنان اعتراض شدید داخلی وخارجی را به همراه داشت.

شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، درحکمی که برای بهاره هدایت صادرکرده است، دوسال زندان را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است. طی سالهای گذشته، پرداختن وثیقه های سنگین، احکام تعلیقی، دستگیری های متناوب، بازجویی های خیابانی ودرنهایت جلوگیری از فعالیت های مشروع و قانونی ازجمله روش های مختلفی بوده است که توسط مقامات امنیتی به منظور جلوگیری ومحدود کردن فعالیت فعالان جامعه مدنی مورد استفاده قرار گرفته است.

نسرین ستوده، وکیل پرونده های فعالان اجتماعی که وکالت بهاره هدایت را به عهده دارد به ایلنا گفته است که دادگاه موکلش را از اتهاماتی چون " تبلیغ علیه نظام" و"اخلال درنظم عمومی" تبرئه کرده با این وجود به جهت اتهام "اقدام علیه امنیت ملی درحداجتماع وتبانی به منظور ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور" به استنادا ماده 610 قانون مجازات اسلامی، به دوسال حبس محکوم شده که به مدت 5 سال تعلیق شده است.

بهاره هدایت، با حکم سنگین دستگاه قضایی، یک ویژگی مشترک با همه کسانی دارد که تا کنون احکامی ازاین دست گرفته اند و آن حضور فعال وی درکمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین حوزه زنان است. درواقع اگرچه شرکت درتجمع 22 خرداد سال گذشته بهانه ای برای به دادگاه کشاندن و انشای احکام است، اما مخالفت و بدبینی شدید نیروهای امنیتی وقضایی به کمپین یاد شده، عملا باعث شده است که فعالان آن با شدیدترین احکام ممکن روبرو شوند.

نسرین ستوده گفته است که درمهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی خواهد کرد:" با توجه به اينكه حكم صادره در متن خود، فعاليت موكلم براي اخذ حقوق زنان را مورد استناد قرار داده است، جاي سوال است كه چگونه اخذ حقوق زنان مي‌‏تواند اقدام عليه امنيت كشور محسوب شود. متاسفانه در حكم صادره، به سمت موكلم به عنوان دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) اشاره شده و جزو اتهامات وي ذكر شده است كه موكلم اطلاعيه مربوط تجمع 22 خرداد 85 را در اختيار دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت قرار داده است."

به گفته خانم ستوده صرف‌‏نظر از اينكه هدايت پس از تهيه نامه مذكور به دلايلي موفق به ارايه آن نامه به دبير تشكيلات مربوطه نشده است، اما موضع‌‏گيري حكم صادره نسبت به يك ارگان كاملا قانوني سوال‌‏برانگيز است:" بنده در روز 29 فروردين ماه سال جاري به همراه موكلم به دادگاه مراجعه كردم اما از حضور بنده در جلسه رسيدگي به اين پرونده ممانعت به عمل آمد."

بهاره هدايت در جريان تجمع روز 22 خرداد در ميدان هفت‌‏تير تهران بازداشت اما پس از چندي حبس با قرار كفالت آزاد شد. او پس ازآزادی همچنان به عنوان یکی از اعضای فعال کمپین جمع اوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زنان فعالیت کرده است.

او در خصوص فعالیتی که دراین کمپین انجام می شود درمقاله ای که درسایت "تغییربرای برابری" منتشر شده، آورده است: " کمپین یک میلیون امضا همچون پیامبری که موظف به ابلاغ سروش درونی خود است، موظف شده پیام و مطالبه ی کمپین را به همه جامعه برساند، حتی سیاسیون و احزاب. حتی اگر بگوییم که ما در پی دستیابی به توافقی یک میلیونی هستیم و نه تغییر قوانین، باز هم نمی توانیم بخشی از جامعه را از دستیابی به این توافق و سهیم شدن در آن محروم بدانیم. آن هم بخشی که چه ما را خوش بیاید چه نه، به نظر می رسد جزء آن اقلیتی است که می تواند در ساختن واقعیت اجتماعی موثر باشد. در شرایط متعادل تر سیاسی و اقتصادی که ایجادش نه بر عهده ی کمپین است و نه هدف آن، می توان از این آگاهی رشد یافته میان تأثیرگزاران بر روند قانون گذاری نوین سود جست و آیا منکر این هستیم که تأثیرگزاران بر این روند همین سیاسیون و احزاب و البته مردان پشت پرده ی اقتصاد هستند و می بایست با آنها گفتمان مشترک ایجاد کرد؟ تنها در آن هنگام است که آن توده ی جامعه که در سوی دیگر فعالیت از پایین کمپین جای میگیرند می توانند از حقوق بدست آمده ی جدید بهره جویند و سامانی حداقلی بر مظلومیت های حداکثری خود بیابند."

ويدا اميري

فعاليت تبليغي عليه نظام, اخلال در نظم عمومي و اقدام عليه امنيت كشور از طريق شركت در تجمع مسالمت آميز, از اتهاماتيست كه در اين روزها به هر فعال جنبش زنان كه خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز در جامعه هستند زده ميشود, كه احكامي مانند زندان  و شلاق و پرداختن وثيقه هاي سنگين را به دنبال دارند.

آيا فرياد ” ما با هم برابريم ” فعاليت تبليغي عليه نظام است ؟؟ آيا نداي حق طلبانه زنان در يك تجمع مسالمت آميز و آرام امنيت كشور را تهديد ميكند؟؟؟ و يا شوريدن عليه هر بي عدالتي اذهان عمومي را مشوش ميكند ؟؟؟

اگر به احكامي كه طي يكسال اخير براي زنان و بخصوص زنان فعال جنبشها بريده ميشود نگاه كنيم بايد اين سوال را طرح كرد, كه براستي زنان چه ميخواهند؟؟ مگر غير از اين است كه براي گرفتن حقوق اوليه و مدني خود بپاخواسته اند؟؟ و مگر غير از اين است كه در قرن بيست و يكم كه دنيا از يك ديدگاه زن ستيزانه  و تبعيض آميز عليه زنان فاصله ميگيرد, زنان ايران هم در اين مسير به دنبال حقوق خود هستند؟

در روزگاري كه زنان سنگسار ميشوند و به بي رحمانه ترين شكل ممكن جلوي چشمان مردم به دار آويخته مشوند, اگر همين زنان كه براي آنها احكام شلاق و زندان صادر ميكنند, در برابر اين همه  بي عدالتي كه در جامعه نهادينه شده است نياستند و سرود ” جهان ديگري ممكن است ” سر ندهند, پاسخ اين همه تحقير و تبعيض را چه كسي ميدهد, تا باورهاي كهنه قرون وسطايي را در هم بريزد ؟

دستگيري 250 زن, تنها طي 4 روز  به بهانه هايي كه لباس دين به آن ميپوشانند, حلق آويز كردن زنان در  ملاء  عام براي ايجاد وحشت و صدور احكام سنگسار براي زنان كه در حال حاضر 8 زن در شهرهاي مختلف در زير اين حكم  غير انساني و وحشي  كه نمايانگر  دوران ظلم و سياهي بربريت است به سر ميبرند, گوياي اين واقعيت است كه نمي توان در برابر اين بي عدالتي سكوت پيشه كرد. كساني كه براي خاموش كردن اين صدا به قوانين قرون وسطي و بربريت تن ميدهند و چيزي جز سركوب اين صدا در سر ندارند بايد بدانند كه روزگار سكوت در برابر تحقير و تيعيض جنسي, روزگاريست كه ديگر سپري شده است, سركوب زنان و خاموش كردن صداي آنها با شلاق و زندان بيانگر قدرت و توانيست كه جنبش زنان در اين مرحله از تاريخ از خود نشان ميدهد. حال آنكه جامعه ما با زنان آگاه و روشني روبروست كه در برابر بي عدالتي هاي روزگار  هرگز به پستي تن نميدهد. چرا كه سكوت پيشه كردن  و پستي همان جانور خونخواريست كه هميشه در كمين آدميست, و در سختي ها و لحظات خطر به بهانه مصلحت و احتياط و گاهي عقل و كمال در برابر  آدمي ظاهر ميگردد و كمتر كسي در برابرش تاب مقاومت دارد.

ولي آيا ميتوان مقاومت در چنين شرايطي را  با شيوه هاي عقب افتاده از قرون سياهي خفه كرد؟ و با برپا كردن چوبه هاي دار و ... از تكامل و رشد يك جامعه رو به پيش جلوگيري كرد؟؟

 به خوبي ميتوان از گذشته آموخت كه هر گاه يك لحظه صحنه دادخواهي و  حق طلبي را خالي كنيم, جاي آن را به سياهي و سركوب و قوانين قرون وسطي داده و بايد سركوب و فشارهاي بعدي آن را هم بپذيريم. اين ماجراييست كه براي رسيدن به مقصد,شجاعتي بي پايان ميخواهد هر چند كه تلاش براي رسيدن به مقصد, لذت بخش تر از رسيدن به مقصد است.

ويدا اميري

آيا جرم  در يك جامعه, ارتكاب عمل از جانب يك فرد بد طينت است يا يك پديده اجتماعي؟؟

پاسخگويي جرائم, صرفنظر از مسئوليت فردي كه جاي خود دارد, به عهده جامعه است. چرا كه جرم همانند مجرم قبل از هر چيز محصول و معضل خود جامعه ميباشد. معضلي كه ناشي از دردهاي اجتماعي كه به طور قانونمند در ضعيف ترين لايه هاي جامعه به رفتار جرم گرايانه تبديل ميشود.

 اما يكي از سهل ترين راه ها براي نظامهاي مختلف, اعدام و در حقيقت سلب حيات از فردي كه مرتكب جرم شده است ميباشد, كه با بكار بردن آن در جامعه ايجاد وحشت و ترس ميكند. ولي آيا در اين صورت بهاي مكفي براي اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه پرداخته شده است؟؟ آيا اين شيوه كه به دور از انسانيت ميباشد, به معضلات جامعه پاسخ ميدهد؟؟ آيا با ميزان اعدامها و دار و درفش هايي كه طي اين ساليان در برابر چشمان مردم به پا شد و تنها وحشت را در جامعه ايجاد كرده است, به كاهش جرايم انجاميد؟؟؟ در جامعه اي كه با آمار ميليوني مبتلايان به مواد مخدر و تعداد فزاينده بيماران رواني و كاهش سن  اعتياد و فحشا, و در واقع يك جامعه جرم زا رو به رو هستيم, آيا حذف فيزيكي مجرم به شيوه قرون وسطي راه نجات اين جامعه است؟؟

پيام قوانيني كه حق حيات را از مجرمان عادي ميگيرد, براي يك چنين جامعه اي چيست؟؟

اعدام مجرمان عادي, تنها توجهات را از عامل اصلي يك چنين جامعه اي و مسببان آن را در واقع منحرف كرده و تنها زمينه هاي رعب و وحشت اجتماعي را فراهم مي سازد. قوانيني كه به راحتي حق حيات را از آدمي سلب ميكند,  نه ناشي از ” منافع اجتماعي ” و كم  شدن ميزان جرائم و ... بلكه دقيقا ريشه در منافع حكومتها دارد. اعدام هاي دسته جمعي آن هم در انظار عمومي تنها يك پيام بيشتر براي چنين جامعه اي ندارد, پيام تسويه حساب با مخالفان و ... با هر اعدام خياباني, تنها اين پيام براي مردم تكرار ميشود كه وقتي در مقابل يك جرم عادي كه ضرري به حكومت ندارد, بساط دار و اعدام برپاست, شكي در رفتار خشونت بار با مخالفان سياسي نبايد داشت و اين كار حكومت را سهل ميكند.