شادي صدر وكالت مكرمه ابراهيمي، محكوم به سنگسار و همجرم جعفر ابراهيمي را به عهده گرفت. اين وكيل دادگستري ، صبح امروز با حضور در زندان چوبيندر قزوين وكالتنامه خود را با تاييد رئيس زندان به امضاي موكلش رساند. وي دراينباره به سايت روز گفت: حكم رجم مكرمه،‌قطعي و لازم الاجرا است ولي همه تلاش ما بر اين خواهد بود كه از طرق قانوني به مكرمه فرصت يك دادرسي عادلانه داده شود. صدر كه امروز صبح در زندان قزوين با مكرمه ديدار كرده است ، درباره حكم اجرا شده ي همجرم مكرمه و اين كه آيا اتهام او قابل دفاع نبوده است، مي گويد: با توجه به اين كه هنوز پرونده را نخوانده ام، تنها مي توانم بگويم كه با توجه به اين كه مكرمه خيال مي كرده كه طلاق غيابي گرفته، اين مورد مي توانست زناي به شبهه باشد نه محصنه. او واقعا جعفر را همسر خودش مي دانست. آنها در محل زندگيشان هم به عنوان زن و شوهر شناخته مي شدند و زناي به شبهه هيچ مجازاتي ندارد. وي درباره وضعيت روحي موكلش مي گويد: او را در حياط زندان ديدم و در حالي كه پسر كوچكش علي هم با او بود. وضعيت روحي اش اصلا مناسب نيست و مرگ جعفر، به آنها ضربه سختي زده است. حكم مكرمه ابراهيمي كه به جرم زناي محصنه،‌ سنگسار در ملا عام است. مراحل تجديد نظر را نيز پشت سر گذاشته و لازم الاجرا است. با اين حال صدر معتقد است كه شايد بشود از نظر قانوني هنوز به او فرصت دادرسي عادلانه اي داد.

بنابه گزارشات رسیده از تهران و شهرستانها موج جدید سرکوب علیه دختران و زنان جوان آغاز شده است. بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 تیرماه بیش از 100 دختر و زن جوان در مناطق سعادت آباد ،ونک، شهرک غرب و سایر مناطق تهران دستگیر شدند و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. در میان دستگیر شدگان دختران کم سن وسال که آنها را از والدین خود جدا کرده بودند و همچنین زنان باردار دیده می شدند. برخورد نیروهای انتظامی با دستگیر شدگان وحشیانه و تحقیرآمیز بود. در مقابل کوچکترین اعتراض دستگیرشدگان نیروهای انتظامی به صورت گروهی به آنها حمله وار می شدند. در بازداشتگاه وزارا برای دختران و زنان دستگیرشده پرونده سازی می کنند و از آنها عکس و تعهد گرفته می شود و همچنین موظف به انگشت نگاری هستند. مامورین نیروی انتظامی اخیرا شیوه جدیدی را در پیش گرفتند و آن مصادره کردن لباسهای خانمهای دستگیر شده است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیر کردن کودکان و زنان باردار و دختران و زنان جوان را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زنان در جهان خواستار اعمال فشار علیه این رژیم برای پاین دادن به سرکوب وحشیانه زنان در ایران است.

تعرض به فعالين زنان و دانشجويي را محكوم ميكنيم

دوستان,

ماموران لباس شخصي وزارت اطلاعات روز شنبه 23 تير ماه طي يورش به خانه يكي از فعالين جنبش زنان و دانشجويي ضمن تفتيش و بازرسي خانه وي اقلان شخصي ايشان را نير ضبط و با خود برده اند. خانم بهاره هدايت دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اقتصاد از بازداشت شدگان متحصنين مقابل دانشگاه پلي تكنيك تهران مي باشد كه روز 18 تير در اعتراض به ادامه بازداشت داشنجويان اين دانشگاه به اتفاق تعداد ديگري از فعالين دانشجويي دستگير و به 209 زندان اوين منتقل شدند. خانم بهاره هدايت علاوه بر فعاليت هاي دانشجويي در امورات زنان و پيگيريهاي مدني آنان نيز فعال بوده اند.

انجمن آواي روز ضمن اعتراض به هر گونه سركوب و باز داشت خودسرانه فعالين دانشجويي و زنان توسط ماموران وزارت اطلاعات نسبت به هجوم و بازرسي منازل و اموال شخصي و ضبط آنان به بهانه هاي واهي عليه امنيت ملي معترض بوده و از تمامي افكار و شخصيتهاي حقوق بشر در داخل و خارج خواستار مداخله به نقض آشكار حقوق اوليه انساني توسط جمهوري را داريم .

زنده باد آزادي

انجمن آواي روز

24 تير 1386

اطلاعيه انجمن آواي روز

تعرض به حقوق دانشجويان را محكوم ميكنيم

در ادامه موج دستگيري ها از جمله 70 مورد بازداشت , 46 مورد بازجويي از دانشجويان , 33 احضار به دادگاه, 21 مورد محاكمات, 44 مورد توقيف نشريات دانشجويي و 344 مورد اخراج از دانشگاه و همچنين 202 مورد احكام صادر شده توسط كميته هاي انضباطي, در صبحگاه 18 تير تمامي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بازداشت شده و بار ديگر صداي ” برخاسته ايم تا بانگ بيدار باش سر دهيم را ” با شلیک تیر هوایی و با شکستن درب ورودی سازمان دانش آموختگان و ضرب و شتم آنها با باتونم پاسخ دادند.

لازم به ذكر است كه از روزها قبل با احضار و تهديد دانشجويان فعال, با قطع كردن آب و برق خوابگاه ها و با افزايش تعداد نيروهاي امنيتي محلها و مراكز دانشجويي مانع شكل گيري تجمع دانشجويان در سالگرد18 تير شدند.

انجمن آواي روز ضمن محكوم كردن دستگيري ها و اعمال فشار بر دانشجويان, خواهان آزادي بي قيد و شرط  تمامي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به خصوص خانم بهاره هدايت ميباشد, و اين اقدامات خودسرانه و تعرض به دانشجويان و جوانان را به شدت محكوم كرده و از ارگانهاي حقوق بشري ميخواهد تا در برابر اين بي عدالتي سكوت نكرده و يك موضع قاطع در برابر اين اقدامات اتخاذ كند.

انجمن آواي روز

18/4/86

بنا به گفته يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران امروز 18 تير ماه در ساعت 1300   تعداد زيادي از نيروهاي انتظامي بمنظور جلوگيري از مراسم 18 تير كوي دانشگاه  را بطور كامل به محاصره در آورده وازهر تردد دانشجويان ممانعت بعمل مي آورند.

وي افزود بيش از دو برابر دانشجويان مستقر در خوابگاه نيروي انتظامي مستقر گرديده كه  مستمرا به گشت زني وكنترل خوابگاه  در كنارنرده هاي حفاظتي و محوطه خوابگاه  مشغول مي باشند و بعضا نيز وارد حريم خوابگاه مي شوند.

درحاليكه نيروهاي انتظامي آب و برق خوابگاه را قطع كرده اند به هيچيك از دانشجويان اجازه خروج از خوابگاه را نميدهند  .

لازم به يادآوري است كه  چند روز قبل به دنبال قطع آب و برق كوي دانشگاه  و اعتراض شديد دانشجويان,  خوابگاه قدس در خيابان وصال را بجاي كوي دانشگاه دراختيار دانشجويان گذاشتند .  اما تعداد زيادي از دانشجويان دركوي دانشگاه بدون آب و برق ماندند و به خوابگاه قدس نرفتند.و در واكنش به فشار ها براي اخراج آنها دانشجويان معترض شيشه هاي خوابگاه را شكستند

 وامروز نيروهاي انتظامي با محاصره كوي دانشگاه درحقيقت دانشجويان مقاوم را عملا زنداني كرده اند.

فراخوان به شركت در تجمع اعتراضي 18 تير دانشجويان ,جوانان , معلمين , كارگران و زنان و مردان آزاده ايران كليه تشكل هاي آزاد دانشجويي همه اقشار مردم را به شركت در تجمع اعتراضي 18 تير در روز دوشنبه 18 تير در جلوي  درب خيابان وليعصر دانشگاه امير كبير   فرا ميخوانند.
از ساعت 11صبح در آنجا آماده هستيم تا زمان مناسب فرا برسد.
همه با هم فرياد ميزنيم مرگ بر ديكتاتور آزادي آزادي فرياد هر ايراني
و دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد

نیروهای انتظامی و لباس شخصی صبح امروز (۱۸تیرماه) با حمله به تحصن اعضای شورای دفتر تحکیم وحدت در برابر درب ولی عصر دانشگاه پلی تکنیک این دانشجویان را بازداشت کردند.اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از ساعت ۶ صبح امروز در پاسداشت ۱۸ تیرماه و  در اعتراض به ادامه بازداشت ۸ دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک در برابر دانشگاه پلی تکنیک متحصن بودند مقارن ساعت ۷:۳۰ دقیقه با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند. گزارش شاهدان عینی از درگیری دانشجویان پیش از بازداشت با پلیس حکایت دارد.

پس از ابلاغ حكم دلارام علي، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي، از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و ده ماه زندان تعزيري و 10 ضربه شلاق، وكيل وي ، با غير منصفانه خواندن اين حكم، اعلام كرد كه در فرصت قانوني، به اين حكم اعتراض خواهد كرد. روز دو شنبه، 11/4/85 دلارام علي، از فعالان جنبش دانشجويي كه در كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين ضد زن نيز فعاليت مي كند، با حضور در شعبه ي پانزدهم دادسراي انقلاب تهران (كه به آنجا احضار شده بود) با ابلاغ حكم صادر شده ي خود روبه رو شد. بر اساس اين حكم قاضي صلواتي، قاضي دادگاه بدوي، وي را به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، شركت در تجمع 22 خرداد1385 و اخلال در نظم عمومي، به ترتيب تحمل شش ماه ، دوسال و چهار ماه حبس تعزيري ( دوسال و ده ماه) و نيز تحمل 10 ضربه شلاق، محكوم كرده است. نسرين ستوده كه به اتفاق شيرين عبادي، وكالت دلارام علي را به عهده دارد، اين حكم را نه تنها براي وكلاي ايشان كه براي افكار عمومي نيز، غير منتظره مي خواند. وي دراين باره به سايت روز مي گويد: «اين حكم را بايد جزء سنگين ترين احكامي به حساب آورد كه تنها براي جرايم سنگين صادر مي شده و از سويي، گنجاندن شلاق،‌ كه جزء مجازاتهاي تحقيركننده است، براي يك فعال جنبش مدني، بسيار سوال برانگيز است.» وي با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه شركت در تجمع هاي مسالمت آميز (بدون حمل سلاح و بدون تعارض با موازين شرعي) را براي افراد، مجاز دانسته ، تجمع 22 خرداد فعالان جنبش زنان را كاملا قانوني دانسته و نسبت به حكم دو سال زندان، براي شركت در اين تجمع مي گويد: «نه كسي در اين تجمع اسلحه اي حمل كرد و نه خواسته هاي زنان، خلاف موازين اسلامي بود. زيرا بارها شاهد بوده ايم كه اين خواسته ها از سوي فقهاي مختلف نيز تاييد شده اند. بنابراين بر چه اساسي شركت در اين تجمع چنين مجازات سنگيني را براي موكل اينجانب در پي داشته است؟» نسرين ستوده، وكيل دلارام علي در ادامه بر اعتراض وكلاي پرونده در فرصت قانوني تاكيد مي كند و ادامه مي دهد كه با صدور چنين حكم غير منتظره اي، افكار عمومي نيز به تحليل اين ماجرا خواهند پرداخت كه در روز 22 خرداد چه اتفاقي در ميدان هفت تير تهران رخ داد كه عكس موكل من در صدر اخبار قرار گرفت. صدور حكم سنگين اين فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي همچنين، موجي از نگراني و اعتراض را در بين فعالان جنبش زنان در پي داشته است. به طوري كه يكي از فعالان زن در اين باره مي گويد: «بدون شك ما نيز به اين حكم، اعتراض مي كنيم. زيرا اولا مساله 22 خرداد، مساله يك فرد نبوده و نيست و مجازات آن نيز تنها متوجه يك فرد نيست. و دوما به نظر مي رسد، مجازات سنگين بيش از اين كه جنبه رعايت قانون و عدالت داشته باشد، روشي براي ارعاب و تهديد فعالان زن و حتا فعالان مدني است.» وي پاسخ به اين كه فعالان زن در باره چنين احكامي چه واكنشي نشان مي دهند را به آينده نزديك موكول كرد.

در پيوند با فعاليتهاي حقوق بشري و برخورد حكومت جمهوري اسلامي ايران با فعالآن حقوق بشر، چند خبر كه به‌تازگي به‌دست ما رسيده است، از‌جمله حاكي از آن است كه كمپين تغيير براي برابري بيانيه اي منتشر كرده است در پيوند با دلارام علي از فعالآن حقوق زن در ايران و نوشته است، دلارام علي فعال اجتماعي امور زنان و دانشجويي و از اعضاي كمپين يك ميليون امضاء، به‌دليل شركت در تجمع مسالمت آميز 22خرداد سال 85تهران كه در اعتراض به‌نقض حقوق زنان در قوانين برگزار شده بود، به‌2سال و 10ماه حبس و 10ضربه شلاق بدون هيچگونه تعليق محكوم شد.
بنابراين بيانيه در پي احضار دلارام علي به‌دادگاه، او روز دوشنبه يازدهم تيرماه 86 در شعبه 15دادگاه حاضر و دليل احضارش را جويا شد اما در دادگاه تنها حكم به‌او ابلاغ، و به‌او تنها اجازه داده شد كه از روي حكم، رونوشت بردارد. پيش از اين هم احكام ديگري براي فعالآن جنبش زنان صادر شده بود كه برخي از آنها به‌اين قرار است.
فريبا داوودي مهاجر 3سال حبس تعليقي و يك سال حبس تعزيري.
نوشين احمدي خراساني 3سال حبس كه شش ماه آن تعزيري است.
پروين اردلان سه سال حبس كه شش ماه تعزيري است.
شهلا انتصاري سه سال حبس كه شش ماه تعزيري است.
سوسن طهماسبي 2سال حبس كه شش ماه تعزيري است.
آزاده فرقاني و بهاره هدايت هركدام 2سال حبس تعليقي

خبرنامه اميركبير :
وكيل مدافع برخي دانشجويان بازداشت‌شده‌ي دانشگاه اميركبير گفت: ملاقات با موكلانم انجام نشد محمدعلي دادخواه گفت : براي ملاقات با موكلانم به زندان اوين رفتم اما ملاقات انجام نشد و گفته شد اين مساله منوط به نظر معاونت امنيت دادسراي تهران است. گفتنیست حسن زارع دهنوی معروف به حداد که علاوه بر سمت معاونت امنیت سعید مرتضوی دادستان انقلاب تهران مسولیت قاضی پرونده جعل نشریات دانشجویی را نیز برعهده دارد از آغاز این پروژه ضمن نقض مکرر بی طرفی جایگاه قاضی اقدام به فضاسازی و شانتاژ خبری علیه دانشجویان بازداشتی کرده است و با اعلام آنکه به رغم تکذیب دانشجویان وی یقین دارد که انتشار نشریات جعلی موهن کار دانشجویان بازداشت شده بوده است عملا مدیریت پروژه اخذ اعتراف تحت فشار روحی و جسمی از دانشجویان زندانی را بر عهده گرفته است.ممانعت از ملاقات وکیل مدافع با دانشجویان بازداشتی از جمله اهرم هایی است که به بهانه امنیتی بودن پرونده و برای ممانعت از اطلاع از وضعیت دانشجویان دربند پلی تکنیک تا کنون بارها توسط حداد به کار گرفته شده است.

هنوز مدت زماني از اعتراضهاي گسترده مردمي به‌سهميه بندي بنزين در خيابانهاي پايتخت نگذشته بود كه احمدرضا رادان فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با حضور در ميدان وليعصر تهران، آغاز تشديد طرح برخورد با بدپوششي را كه تا پيش از اين بدحجابي ناميده ميشد كليد زد. در حالي صحبت از تشديد اينگونه برخوردها به‌ميان آمده است كه يك شاهد عيني اعتراضهاي شامگاه سه شنبه در پمپ هاي بنزين به‌حضور زنان و جوانان در متن اين درگيريها اشاره ميكند. شاهد عيني:” من در پمپ بنزين ملك بودم يكسري جوونهاي بين 18 ـ 20 ساله تا 25 - 26 ساله بودند كه عمدتاً در اين درگيريها شركت داشتند و اينها كسي نبودند كه اصلا بخوان بنزين تهيه كنند من فكر ميكنم يكجوري نارضايتيهائي كه به‌اصطلاح پيش آمده بود و در دورانهاي مختلف در بحث مبارزه با اراذل و اوباش و نميدونم در تذكر به‌جوونها، اين اومده نمودش را اينجا. حتي براي من جالب بود من خانمهائي را مي ديدم كه اينها هم اعتراض ميكردند و مردم را تشويق ميكردند كه پمپ بنزين آتش بزنند. تصورم اين بود كه اينها همون آدمهائي ميتونن باشند كه چند ماه قبل احتمالاً تذكر ديدند و اينها رو بردند دادگاه و رفتار بدي باهاشون شده و الآن اينجا يك جايگاهي پيدا كردند براي اينكه بتونن تخليه كنند“. در شرايطي كه معاون عمليات پليس تهران از حضور پرسنل نيروي انتظامي در تمامي جايگاههاي پمپ بنزين خبر داده، احمدرضا رادان فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در آغاز تشديد آن‌چه كه طرح برخورد با بدپوششي ناميده از به‌كارگيري نيروهاي بيشتري در تمامي نقاط گوناگون تهران سخن گفته است

راديو فرانسه :
مجري: خانم آسيه اميني اگر ممكنه بفرماييد كه از زماني كه قانون مجازات اسلامي و به‌تبع اون، سنگسار قابل اجرا شده در ايران، چه مواردي از سنگسار در ايران شناخته شده با چه بسامدي و در كجاها؟
آسيه اميني، روزنامه نگار و فعال كمپين قانون بي سنگسار در تهران: ”در كمال ناباوري همه ما، در 17ارديبهشت سال85، دو فرد رو در شهر مشهد ايران سنگسار كردند به‌شيوهيي بسيار فجيع و بعد از اينكه ما اين خبر رو اعلام كرديم اولا رسانه هاي گروهي حاضر به‌درج اين خبر به‌طور رسمي نبودند. روزنامه يي كه در مشهد اين خبر رو منتشر كرد، گفته شد كه اعدام شده. در واقع، سوالهاي زيادي وجود داره كه اگر قراره سنگسار به‌اين منظور صورت بگيره كه باعث عبرت ديگران بشه، چنين مخفيانه و پنهانكارانه چه چيزهايي رو مي تونه برسونه. بنابراين اينطور نيست كه در ايران اجرا نشه، در سالهاي گذشته ما محكومين به‌سنگسار زيادي در زندانهاي مختلف داشتيم كه اينها بارها و بارها تا پاي اجراي حكم هم رفتند. اما در‌خصوص سوال شما، متأسفانه هيچ آمار مشخص و جدي در ايران وجود نداره كه ما بدونيم در چه زندانهايي محكومان به‌سنگسار، حكمشون اجرا شده و يا اجرا نشده. در واقع مورد مشهد رو هم ما اگر به‌طور اتفاقي متوجه نمي شديم كه اين اتفاق افتاده شايد هرگز واقعيتش عيان نمي شد. كما اينكه شنيده ميشه در سالهاي گذشته محكومين به‌سنگساري وجود داشتند كه حكمشون به‌جاي اينكه سنگسار بشه و به‌خاطر اينكه سر و صداي اجراي چنين حكمي خيلي زياد بوده، اعدام شدند. بنابراين من فقط مي تونم بگم، نتيجه تحقيقاتي رو كه ما به‌دست آورديم، مربوط ميشه به‌بعد از سال 1381 خورشيدي كه آقاي هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه دستور توقف اجراي حكم رو به‌صورت بخشنامه يي صادر كردند. اين بخشنامه، يك بخشنامه اجراييه. بخشنامه اجرايي، لازم الاجرا هست ولي در واقع، قاضي مي تونه بگه كه اگر بخشنامه اجرايي، استدلال قاضي رو كه طبق قانون بايد رعايت بشه زير سوال ببره، مي تونه از اون تخطي بكنه. براي اين هست كه ما انقدر تأكيد داريم كه اين مسأله بايد به‌صورت قانوني در بياد نه به‌صورت بخشنامه. در چند سال گذشته، طبق تحقيقاتي كه ما انجام داديم، حدود 11زن و دو مرد، در زندانهاي ايران، محكوم به‌سنگسار بودند كه خوشبختانه با فعال شدن اين كمپين، تونستيم چند تن از اونها رو از‌جمله خانم پريسا اكبري، خانم حاجيه اسماعيل وند و همسرشون و يكي دو تن ديگر رو از مرگ حتمي نجات بديم.“
مجري: بنابراين مي تونيم بگيم كه زنها بيشتر هدف سنگسار هستند.
آسيه اميني:”حتما اينطوره فقط من يك نكته ديگه اشاره كنم، در حال حاضر، طبق آماري كه ما داريم، هستند كساني كه در زندان چنين احكامي رو هنوز دارند و هميشه خطر اجراي حكم در گوششون هست. ممكنه دور از افكار عمومي، دور از نگاه فعالآن جنبش زنان اين اتفاق براشون بيفته. فكر مي كنم اين فاجعه، يك فاجعه بشري هست و فقط هم خاص ايران نيست.“
مجري: خانم محبوبه عباسقلي زاده، امروز در ميان تصميم گيران و حكومت گران ايران، چه نظراتي درباره به‌جا بودن اين قانون وجود داره؟
محبوبه عباسقلي زاده، روزنامه نگار و فعال كمپين قانون بي سنگسار در تهران: ”به طور كلي ما دو بخش در بخش حاكميتمون هست كه فعال هست در حوزه سنگسار. البته من، پيشاپيش عرض كنم كه سنگسار، يه كانست و يك كاركرد چند جانبه داره براي ما كه فعال حقوق زنان و حقوق بشري هستيم، يك موضوع كاملاً انساني هست براي افرادي كه به‌طور سنتي و بنيادگرايانه مذهبي هستند جنبه كاملاً ايدئولوژيك داره و براي افرادي كه در حوزه سياست و اجرايي فعالند، جنبه سياسي داره و گاهي اوقات هم با مصلحت گرايي با اين موضوع برخورد مي كنند. يعني از سال81 كه آيت الله شاهرودي اون بخشنامه رو دادند، به‌نظر مي رسيد كه فقط بخش مصلحت گرا و در حقيقت سياستمدار حكومت فعال هست تو اين حوزه و براي همين اين بخشنامه اگر صادر شد هم به‌دليل اين بود كه بر‌اساس نظر امام خميني به‌دليل اينكه جلوي وهن اسلام گرفته بشه، اين بخشنامه صادر شد كه اين سنگسارها تبديل بشه به‌حكم ديگري. اين ديدگاه همينطور اجرا مي شد تا زماني كه بخش اصولگراي قوه قضاييه يا حكومت فعال شد به‌طوري كه ما مي بينيم پارسال توي مشهد در حالي انجام ميشه كه در ملأعام و نيز افرادي اين سنگسار رو انجام مي دن كه از خود سازمان زندانها و از خود اون قاضي، اونها رو جمع آوري كرده بوده در حاليكه امسال ما در كيس تاكستان مي بينيم كه اصلا در ملأعام بنا بوده اجرا بشه يعني يك قدم اون بخشي كه اعتقاد داره اجراي سنگسار حكم خداست و با اجراي حكم سنگسار اون افرادي كه گناهكارند، شسته ميشن، اونها اين فكر رو مي خوان از طريق اينكه يك قدم به‌پيش بگذارند و سنگسار رو در ملأعام اجرا كنند مي بينيم كه در تاكستان اتفاق داشته مي افتاده.“
مجري: خانم عباسقلي زاده، لطفا بفرماييد چه فعاليتهايي در اين باره شده در ايران، در خارج و شما چه انتظاراتي داريد؟
عباسقلي زاده: كمپين بين المللي قانون بي سنگسار كه با كمك گروهي از زنان فعال در ايران و در خارج از كشور ساماندهي ميشه و يك گروه وسيعي از زنان مبارز شناخته شده در سطح دنيا هيئت مشاورين او رو تشكيل مي دن از يك سال و خورده يي پيش شروع به‌فعاليت كرد و اولين كارزاري كه داشت در مورد توقف سنگسار و حكم اشرف كلهر بود كه با حمايت جهاني موفق شد كه جلوي حكم رو به‌طور موقت بگيره هر چند كه الآن هنوز خوف اين وجود داره كه اين حكم‌، حالا به‌شكل اعدام يا به‌شكل ديگري اجرا بشه. به‌دنبال اون، يك گروهي از وكلا، به‌صورت داوطلب گرد هم اومدند و شروع كردند به‌شناسايي محكوميني كه به‌صورت ناشناس در زندانهاي دور دست كشور بودند و يه تحقيق وسيعي رو تو اين زمينه انجام دادند و بر‌اساس اين تحقيقات، 11نفر، 9نفرزن و دو نفر مرد شناسايي شدند كه همينطور به‌تعداد اينها به‌تدريج اضافه شد. بعضي از اينها رو به‌سرعت تونستند وكلا وكالت اينها رو بهعده بگيرن و اكنون دو سه نفر از اينها رو تونستند تبرئه كنند و در عين حال، جلوي اجراي اين حكم اخير رو با تلاشهاي فراواني كه با كمك همه مردم دنيا بود تونستند انجام بدن

آنچه این روزها در دانشگاه علامه طباطبایی تهران می گذرد را تنها می توان تصفیه دانشجویان سیاسی دانست. تا کنون بیش از 30 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شده اند و این روال همچنان ادامه دارد و همچنان باید منتظر افزایش تعداد این دانشجویان بود.دانشجویان زیر تا کنون حکم تعلیق از تحصیل دریافت کرده اند: دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی امیر رییسیان، رشید اسماعیلی، محمد آوخ، حمید قهوه چیان، ایرج طباطبایی. دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی امیرحسین ایرجی، علیرضا ارشادی فرد، ماندانا چترچی ، مجید دری، مرتضی اصلاح چی، فهیمه شجاع، سعید فیض الله زاده، علیرضا موسوی.دانشکده ی علوم اجتماعی و ارتباطات علیرضا اردلان و سلیمان محمدی. دانشکده ی اقتصاد مهدیه گلرو و مازیار سمیعی. اسامی دانشجویانی که کمیته ی انضباطی فرا خوانده شده اند نیز به شرح زیر است: دانشکده ی علوم اجتماعی و ارتباطات صادق شجاعی، فرهنگ اسلامی، عسل اخوان، امیر یعقوب علی و عماد برقعی. ضمنا سلیمان محمدی مجددا احضار شده است . از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی مینا بهکار و سعید ایزدبخش . از دانشکده ی ادبیات و زبانهای خارجی نیز سعید فیض الله زاده و مرتضی اصلاح چی مجددا احضار شده اند

ایسکانیوز:آلدو فوربیچه، مدیر برنامه رادیویی پر طرفدار"زاپینگ" درایتالیا کارزاری به منظوررهایی کبری رحمان‌پور ازاعدام به راه انداخته و تا کنون ۱۵۰ هزار امضابرای نجات جان عروس سیاه بخت،جمع کرده است. به گزارش دریافتی روز سه شنبه گروه حوادث ایسکانیوز:در حمایت از توقف حکم اعدام کبری رحمان پور معروف به "عروس سیاه‌بخت"چندی پیش دو تجمع بزرگ در رم برگزار شد و شخصیت های سیاسی زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند. مدیر برنامه "زاپینگ" که کارزاری دراین رابطه به راه انداخته است می گوید: تا کنون ۱۵۰ هزار امضا برای نجات جان کبری جمع شده است. یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیوی دولتی شبکه اول ایتالیا، زاپینگ Zapping نام داردو آلدو فوربیچه که مدیر آن است همچنان برای نجات کبری تلاش می کند. کبری، بیش از شش سال از عمرخود را به اتهام کشتن مادرشوهرش در زندانهای تهران گذرانده است. در تمامی این سال ها سایه اعدام بالای سر این زن بوده و دوبار توانسته از پای چوبه دار با نامه رییس قوه قضاییه به زندگی برگردد. متاسفانه تاکنون خانواده شوهر کبری رضایت به آزادی اش نداده اند و خواهان مرگ او هستند. این در حالی است که بیش از 150 هزار نفر در ایتالیا در حمایت از لغو مجازات کبری،بیانیه کارزار آزادی او را امضا کرده اند. در میان امضاکنندگان می توان نام های بسیاری از نمایندگان مجلس، سران حزب های مختلف، مدیران نهادهای مذهبی و همچنین سران سیاسی و شخصیت های فرهنگی را دید. آلدو فوربیچه با اشاره به سختی هایی که کبری در دوران ازدواج از سوی شوهر و مادرشوهرش متحمل شده است، دلیل اصلی کارزار را چنین بیان می کند: نامه ای از کبری داریم که در آن زندگی خود را شرح می دهد و اشاره می کند تنها نور امیدش ادامه تحصیل است. این مرا نگران کرد. پیدا کردن راهی برای باز گرداندن او به زندگی آرزوی مردم ایتالیا هم هست اما نمی دانیم سرنوشت کبری چه خواهد شد. با این وجود می خواهیم اگر بشود راهی پیدا کنیم که چه در زندان و چه خارج از آن بتواند زندگی کند و زنده باشد. طبیعتا کار خود را تمام شده نمی دانیم و اگر لازم باشد یک بار دیگر تجمعی را برای نجات جان زن سیاه بخت ایرانی انجام می دهیم، همان طور که دو بار این کار را کردیم .اگر لازم باشد سه، چهار بار و حتی بیش تر تلاش می کنیم و مهم این است که مردم ایتالیا نیز نسبت به این موضوع حساس شده اند و احساس همدردی می کنند. گزارش ایسکانیوز می افزاید،فوربیچه ادامه می دهد: تمامی امضاها را برای سفارت ایران در ایتالیا فرستاده ایم. این امضاها را برای سفارت فرستادیم تا آنها را از روند کار بسیج عمومی آگاه کنیم. البته کپی تمامی مدرکها و امضاها در دست خودمان هم هست که در پایان کمپین برای رییس جمهور ایتالیا می فرستیم. آلدو فوربیچه به دویچه وله آلمان می گوید:"مهم نیست چه راهی و یا چه سامانه ای از سوی نهادهای قضایی ایران پیدا می شود، آن چه اهمیت دارد این است کبری بتواند آزادانه به زندگی بازگردد و اگر همچنان لازم است سال های دیگری را در زندان بگذارند با شکیبایی از سر رد کند. در حال حاضر وخیم تر نشدن این پرونده مهم است زیرا در غیر این صورت این خطر وجود دارد که قربانی دیگری (علاوه بر مادر شوهر) به پرونده اضافه شود.

انتخابات سالانه كانون مدافعان حقوق بشر برگزار و بر اساس آن شيرين عبادي بار ديگر به رياست اين كانون انتخاب شد. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، بر اساس اين انتخابات، شيرين عبادي به عنوان رييس، عبدالفتاح سلطاني به عنوان نايب رييس و نرگس محمدي به عنوان سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر برگزيده شدند. انتخابات كانون مدافعان حقوق بشر همه ساله برگزار و رييس، نايب‌‏رييس و سخنگوي اين كانون براي مدت يك سال انتخاب مي‌‏شوند. اعضاي هيأت موسس اين كانون را شيرين عبادي، محمد سيف‌‏زاده، عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف و محمدعلي دادخواه تشكيل مي‌‏دهند.

سازمان ملل متحد، در روز چهارشنبه، 30 خرداد 86،از تصميم براي اجراي مجازات سنگسار علني زن و مردي که متهم به انجام زناي محصنه در ايران بودند، به سختي انتقاد کرد. سنگسار اين زن و مرد که قرار بود روز سه شنبه در ميدان يکي از شهرهاي شمالي استان قزوين و در ملاء عام انجام شود، احتمالاً به سبب اعتراض هايي که در سراسر جهان عليه آن انجام شد و يک کمپين جهاني اينترنتي هم بخشي از آن بود، به تعويق افتاده است. سخنگوي سازمان ملل، فرهان حق، در گفتگو با آي پي اِس مي گويد: "قوانين بين المللي صراحتاً سنگسار را به عنوان مجازاتي سنگدلانه، غير انساني و تحقيرآميز ممنوع کرده است." ممانعتي که وي به آن اشاره دارد، در کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي افراد آمده که به تصويب جمهوري اسلامي ايران هم رسيده است. فرهان حق بيان مي کند: "طبق قوانين بين المللي، مجازات اعدام تنها مي تواند در ازاي جرم هاي بسيار سنگين که عموماً تنها به ارتکاب قتل محدود مي گردد، انجام گيرد." او اضافه مي کند که به دنيا آوردن نوزادي خارج از روابط معمول زناشويي به هيچ وجه از شرايط سختي که براي اجراي حکم اعدام لازم است، برخوردار نيست. وي مي گويد: " خط مشي کلي سازمان ملل در اين جهت است که تمايلات جهاني را که به سوي حذف اعدام پيش مي رود، تشويق کند." بر اساس گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در نيويورک، شوراي تامين شهر قزوين اعلام داشته است که مکرمه ابراهيمي، زني 43 ساله، و پدر فرزند 11 ساله او بايد در ملاء عام سنگسار گردند. اين دو نفر حدود 11 سال پيش، بر اساس حکم يک دادگاه جزايي به مرگ محکوم شدند. اين مجازات به خاطر به دنيا آوردن فرزندي خارج از روابط زناشويي بود. جو استارک، قائم مقام مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد: "دولت ايران در حال کشتن يک مادر و پدر، در سنگدلانه ترين شرايط ممکن است." او اشاره مي کند که قوه قضائيه بايد بلافاصله براي نجات جان اين زوج و پايان دادن به مجازات وحشيانه اي چون سنگسار وارد عمل شود. سازمان ديده بان حقوق بشر مخالفت خود را با مجازات اعدام در جميع شرايط، به سبب قساوت ذاتي آن اعلام کرده است.