از روز بيست و دوم ارديبهشت تعداد گشتهاي به اصطلاح ارشاد دوبرابر شده است . احمدرضا رادان، فرمانده انتظامي تهران بزرگ اطلاع داد . «براي استمرار طرح امنيت اجتماعي و ارتقاي امنيت زنان با افزايش يکصد واحد گشتي پليس برخورد با بدپوششي و عاملان ترويج فرقه هاي خرافي و مزاحمان خياباني تشديد مي شود .
اين در حالي است كه با شروع سال جديد با انواع و اقسام طرحها سعي بر اين شده تا هرچه بيشتر و همه جانبه تر فشار و محدوديت را عليه زنان و جوانان تحت عناوين مختلف افزايش داده تا هر چه بيشتر نيمي از عناصر فعال جامعه را زير ضرب قرار دهند و مانع از مطالبه حقوق و خواسته هاي خود شوند .
در همين رابطه , علاوه بر بازداشتها و احضاريه هاي مكرر و صدور احكام و وثيقه هاي سنگين براي فعالين جنبش زنان كه روزانه با آن مواجه هستيم , مامورين دستگاه قضايي و انتظامي يكي پس از ديگري به صحنه مي آيند و براي زنان خط و نشان مي كشند . يك روز مصطفي طباطبايي نزاد از اعضا كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي گويد :
در مبارزه با بدحجابي پيش قدم باشيد زيرا خطر بي حجابي و بي بند و باري اگر بيشتر از خطر اراذل و اوباش نباشد، كمتر نيست .
يك روز شركتهاي خصوصي را لانه فساد معرفي مي كنند و زنان را از كار بركنار مي كنند و حالا هم صحبت از اضافه شدن يك صد واحد گشتي پليس براي برخورد با نوع پوشش زنان به ميان مي آورند . و البته بايد توجه داشت كه همه اين طرح ها را به منظور افزايش و ارتقاي ميزان احساس امنيت زنان و بالا بردن امنيت اجتماعي بكار مي برند !!!!!
ادامه مطلب
دوستان عزیز
آدرس وبلاگ انجمن به دلیل فیلتر شدن به این آدرس تغییر یافته است
جلوه جواهري، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» در خصوص همکاري با سايت «تغيير براي برابري» در آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود. وي که به همراه مريم حسين خواه، يکي ديگر از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء و با اتهامي مشابه نزديک به يک ماه در زندان اوين به سر برده بود، سرانجام با وثيقه 5 ميليون توماني از زندان آزاد گرديد.
برگه احضاريه جلوه جواهري، به نام شعبه 13 دادگاه انقلاب است، و تاريخ تشکيل دادگاه وي، روز 12/5/87 مقرر شده است. چندي پيش، مريم حسين خواه نيز براي تاريخ 28/3/87 به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شده بود
از روز بيست و دوم ارديبهشت تعداد گشتهاي به اصطلاح ارشاد دوبرابر شده است . احمدرضا رادان، فرمانده انتظامي تهران بزرگ اطلاع داد . «براي استمرار طرح امنيت اجتماعي و ارتقاي امنيت زنان با افزايش يکصد واحد گشتي پليس برخورد با بدپوششي و عاملان ترويج فرقه هاي خرافي و مزاحمان خياباني تشديد مي شود .
اين در حالي است كه با شروع سال جديد با انواع و اقسام طرحها سعي بر اين شده تا هرچه بيشتر و همه جانبه تر فشار و محدوديت را عليه زنان و جوانان تحت عناوين مختلف افزايش داده تا هر چه بيشتر نيمي از عناصر فعال جامعه را زير ضرب قرار دهند و مانع از مطالبه حقوق و خواسته هاي خود شوند .
در همين رابطه , علاوه بر بازداشتها و احضاريه هاي مكرر و صدور احكام و وثيقه هاي سنگين براي فعالين جنبش زنان كه روزانه با آن مواجه هستيم , مامورين دستگاه قضايي و انتظامي يكي پس از ديگري به صحنه مي آيند و براي زنان خط و نشان مي كشند . يك روز مصطفي طباطبايي نزاد از اعضا كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي گويد :
در مبارزه با بدحجابي پيش قدم باشيد زيرا خطر بي حجابي و بي بند و باري اگر بيشتر از خطر اراذل و اوباش نباشد، كمتر نيست .
يك روز شركتهاي خصوصي را لانه فساد معرفي مي كنند و زنان را از كار بركنار مي كنند و حالا هم صحبت از اضافه شدن يك صد واحد گشتي پليس براي برخورد با نوع پوشش زنان به ميان مي آورند . و البته بايد توجه داشت كه همه اين طرح ها را به منظور افزايش و ارتقاي ميزان احساس امنيت زنان و بالا بردن امنيت اجتماعي بكار مي برند !!!!!
با به ميان كشيدن بحث امنيت اجتماعي براي زنان ميخواهند دست مامورين خود را براي هرگونه تعدي به زنان باز بگذارند .
همين جا بايد ابتدا از اين آقايان سوال كرد كه چه كساني مامور برقراري امنيت اجتماعي و بخصوص امنيت زنان هستند ؟ كساني كه يكبار تعدي به زنان را امري شخصي و خفيف جلوه مي دهند كه هيچ ضرر اجتماعي ندارد وبه شخص ثالثي مربوط نمي شود , تا بدين طريق مامورين خود را تبرئه كنند !! و بار ديگر آن را موضوعي مي دانند كه بايد به شدت با آن برخورد كرد چرا كه به شدت مخل امنيت جامعه هستند !!!
البته موضوع به همين جا هم ختم نمي شود و قرار است تا در يك مصاحبه مطبوعاتي, روش هاي مختلف افزايش امنيت زنان ! مورد بحث قرار گيرد يعني بايد ديد كه ديگر با چه محدوديتها و فشارهايي روبرو خواهيم شد و چطور ميخواهند با شيوه هاي مختلف ما را از صحنه حذف كنند .
ولي جنبش زنان هيچ گاه در برابر اين واپس گرايي سكوت نخواهد كرد و همچنان در صحنه هاي مختلف با پرداخت هزينه براي تغيير قوانين تبعيض آميز ايستادگي خواهد كرد .
سقوط مرموز يک مادر و فرزند از پشت بام ساختماني 5 طبقه کارآگاهان و بازپرس جنايي تهران را براي پي بردن به علت اين حادثه به تکاپو انداخت.
در اين حادثه که شامگاه دوشنبه به بازپرس جنايي اطلاع داده شد دختر 17 ماهه يي به نام زينت جان باخت اما مادر وي به طرز معجزه آسايي زنده ماند.
شامگاه دوشنبه پس از آنکه محمد روشن -بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي - در جريان مرگ يک کودک در بيمارستان رسول اکرم(ص) قرار گرفت تحقيقاتي را در اين خصوص آغاز کرد و متوجه شد اين دختر از پشت بام خانه شان سقوط کرده است.
هنگامي که پدر زينت تحت بازجويي قرار گرفت مرگ کودکش را يک حادثه دانست و گفت؛ زمان وقوع اين حادثه من سرکار بودم و فقط مي دانم هنگامي که همسرم به پشت بام رفته بود تا رخت پهن کند، زينت از آن بالا سقوط کرد.از آنجا که حضور نداشتن مادر اين کودک در بيمارستان شک برانگيز بود، ماموران در اين مورد به پرس وجو پرداختند و متوجه شدند زن 38 ساله که شراره نام دارد نيز در بيمارستان امام حسين(ع) بستري است.
با پرس وجو از پزشکان شراره مشخص شد اين زن نيز از بلندي سقوط کرده، اما به طرز معجزه آسايي از مرگ نجات يافته است. پس از روشن شدن اين موضوع احتمال وقوع قتل قوت گرفت و اين فرضيه مطرح شد که زن جوان ابتدا کودکش را کشته و سپس اقدام به خودکشي کرده است. در حالي که سرنخ هاي زيادي براي اثبات اين مدعا در دست نبود خواهر 10 ساله زينت، ادعايي مشابه را مطرح کرد.
وي گفت؛ صبح مادرم مرا بيدار کرد و به بهانه پهن کردن لباس به پشت بام کشاند. او دستم را محکم گرفته بود و در يک لحظه تلاش کرد مرا از پشت بام به پايين پرت کند. من که به شدت ترسيده بودم توانستم دستم را بکشم و فرار کنم. دوان دوان خودم را به پايين رساندم و با داد و فرياد از همسايه ها کمک خواستم اما ديگر دير شده بود و مادرم ابتدا زينت و سپس خودش را به پايين پرت کرد.
در ادامه تحقيقات چند تن از اهالي محل تاييد کردند صداي کودک 10 ساله را در حالي که فرياد مي کشيد و درخواست کمک مي کرد شنيده اند. به رغم به دست آمدن اين مدارک از آنجا که شراره همچنان در بيمارستان بستري است هنوز از وي بازجويي نشده و از سويي شوهر اين زن نيز شکايتي عليه همسرش مطرح نکرده است. با اين وجود تحقيقات براي روشن شدن علت مرگ دختر 17 ماهه ادامه دارد.
میدان: آن هنگام که افراد بي تدبير زمام امور را در دست مي گيرند ، انحطاط ملت ها آغاز مي شود و نتيجه اين مي شود که به جاي حل مسائل اساسي کشور نظير معضل بيکاري صورت مساله را پاک مي کنند و انتقام نبود يک سياست اقتصادي درست را از زنان مي گيرند ؛ و براي فرار از انجام وظايف خود در ايجاد فرصت هاي برابر شغلي براي همگان به خانه نشين کردن و به حاشيه راندن زنان مي پردازند . اينان گمان مي کنند با دادن اقتدار به مرد در خانه ، مشکلات اقتصادي خانواده حل مي شود .
در هفته گذشته رييس سازمان سنجش بار ديگر با صراحت اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور را تاييد کرد . به فاصله سه هفته پيش از آن نيز وزير علوم از آمادگي اين وزارت خانه براي اعمال سهميه بندي جنسيتي و نيز گزينش اخلاقي در دانشگاه ها سخن گفته بود .
اين آقايان چگونه اين چنين عريان از تضييع حقوق طبيعي نيمي از افراد جامعه سخن مي گويند؟ آيا اين تصميم گيري يک جانبه و قيم مابانه ، توهين به شعور جمعي نيست ؟
حاکميت ايران به واسطه داشتن نگاه تک بعدي و جنسيت محور ، هر روز با تصويب قوانين تازه اي شرايط را براي حضور زنان در جامعه سخت تر مي کند .
اظهارات وزير علوم و رييس سازمان سنجش و عملکرد دستگاه هاي متبوعشان ، تنها نشان دهنده آن است که ايشان علاوه بر آن که درک درستي از زن و جامعه امروز ندارند ، به برابري انسان ها و حقوق دموکراتيک افراد در جامعه نيز اعتقاد ندارند .
طرح سهميه بندي جنسيتي و گزينش اخلاقي براي ما تهديدي از جنس انقلاب فرهنگي دوم در دانشگاه ها و نيز بستر سازي براي سهميه بندي در ديگر بخش ها است .
از آن جا که حق برابر تحصيل جزء حقوق مدني پذيرفته شده توسط ايران در مجامع حقوق بشري است ، محدود ساختن ورود زنان به دانشگاه ها و عرصه هاي آموزشي ، در حقيقت فسخ برابري اجتماعي و مصداق بارز تبعيض جنسيتي است .
میدان: آن هنگام که افراد بي تدبير زمام امور را در دست مي گيرند ، انحطاط ملت ها آغاز مي شود و نتيجه اين مي شود که به جاي حل مسائل اساسي کشور نظير معضل بيکاري صورت مساله را پاک مي کنند و انتقام نبود يک سياست اقتصادي درست را از زنان مي گيرند ؛ و براي فرار از انجام وظايف خود در ايجاد فرصت هاي برابر شغلي براي همگان به خانه نشين کردن و به حاشيه راندن زنان مي پردازند . اينان گمان مي کنند با دادن اقتدار به مرد در خانه ، مشکلات اقتصادي خانواده حل مي شود .
در هفته گذشته رييس سازمان سنجش بار ديگر با صراحت اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور را تاييد کرد . به فاصله سه هفته پيش از آن نيز وزير علوم از آمادگي اين وزارت خانه براي اعمال سهميه بندي جنسيتي و نيز گزينش اخلاقي در دانشگاه ها سخن گفته بود .
اين آقايان چگونه اين چنين عريان از تضييع حقوق طبيعي نيمي از افراد جامعه سخن مي گويند؟ آيا اين تصميم گيري يک جانبه و قيم مابانه ، توهين به شعور جمعي نيست ؟
حاکميت ايران به واسطه داشتن نگاه تک بعدي و جنسيت محور ، هر روز با تصويب قوانين تازه اي شرايط را براي حضور زنان در جامعه سخت تر مي کند .
اظهارات وزير علوم و رييس سازمان سنجش و عملکرد دستگاه هاي متبوعشان ، تنها نشان دهنده آن است که ايشان علاوه بر آن که درک درستي از زن و جامعه امروز ندارند ، به برابري انسان ها و حقوق دموکراتيک افراد در جامعه نيز اعتقاد ندارند .
طرح سهميه بندي جنسيتي و گزينش اخلاقي براي ما تهديدي از جنس انقلاب فرهنگي دوم در دانشگاه ها و نيز بستر سازي براي سهميه بندي در ديگر بخش ها است .
از آن جا که حق برابر تحصيل جزء حقوق مدني پذيرفته شده توسط ايران در مجامع حقوق بشري است ، محدود ساختن ورود زنان به دانشگاه ها و عرصه هاي آموزشي ، در حقيقت فسخ برابري اجتماعي و مصداق بارز تبعيض جنسيتي است .
جنبش زنان قطعا در برابر اين محدوديت و فشار تازه سر خم نخواهد کرد ، چرا که به آن ميزان از توانمندي و مقبوليت دست يافته است که بتواند با اين شيوه جديد خشونت و تبعيض مقابله کند . بدنه پر تعداد جنبش دانشجويي نيز در برابر فرمايشاتي از اين دست ساکت نخواهد ماند و موضع گيري هاي لازم را اتخاذ خواهد کرد .
دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا در اعتراض به آيين نامه جديد انضباطي منتشر شده در اين دانشگاه با برگزاري تجمعي در دانشكده علوم پايه اعتراض خود را به اين ائين نامه توهين آميز اعلام داشتند.
بنابر گزارش خبرنامه بوعلي سينا در اين تجمع كه در مقابل درب هاي پلمپ شده انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد دانشجويان به بيان ديدگاههاي خود پرداختند. در اين گفتگوي آزاد كه به همت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي همدان (دانشگاه بوعلي سينا) با موضوع اعتراض به آئين نامه جديد انضباطي و با استقبال بي نظير دانشجويان در راهرو دانشكده علوم دانشگاه بوعلي سينا برگزار گرديد در ابتداي مراسم امين نظري عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي و مجري برنامه با خواندن اين ائين نامه اعتراض خود را نسبت به وضعيت دانشگاه و مديريت آن اعلام نمود و از دانشجويان در خواست كه وارد بحث گردند .
حميد رضا بهنيا (عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي) و فعال دانشجوي با مقايسه اين ائين نامه و مسئله كشف حجاب زنان در دوره رضاشاه، هر نوع اجباري را مذموم شمرد و آئين نامه فعلي را نتيجه تصاوير زشتي دانست كه از دانشگاه از جانب برخي از مسئولان در عذان اعوام جامعه شكل داده اند ايشان تاكيد كرد كه اعمال مسئولين دانشگاه بوعلي سينا مطمعنا به اين شايعات بي اساس دامن مي زند و به شعور دانشجويان توهين مي كند اين فعال دانشجوئي ، با مورد نقد قرار دادن اصطلاح چادر ملي عنوان نمود اين چادر ملي ايرانيان نيست › چادر دولتي است كه به جامعه زنان تحميل مي شود .حميد بهنيا در پايان يادآور گرديد اينجا دانشگاه است و ما دانشجويان اجازه جولان دادن به تفكرات دوگم انديش را در اين محيط نخواهيم داد.
در ادامه خانم فاطمه صمدي (فعال دانشجوئي و مدير مسئول نشريه دانشجوئي پنجره) به نقد فضاي موجود در دانشگاه پرداخت و اين آئين نامه را توهيني به كيان و شرف و شعور دانشجويان اعلام نمود.